تراجع الإرتفاع الكبير في الأسعار في الولايات المتحدة الاميركية في أبريل/ نيسان، بحسب أحد مؤشرات التضخم الرئيسية في البلاد الذي نشر الجمعة 27 مايو/ أيار 2022، في حين أن الأسر خففت من إنفاقها لكن بوتيرة أقل من المتوقع.
ووصل معدل التضخم إلى 6,3 % على سنة في أبريل/ نيسان في مقابل 6,6 % في مارس/ آذار، بحسب مؤشر "بي سي إي" التابع لوزارة التجارة.
وكان هذا المؤشر المفضل لدى البنك المركزي الأميركي لتقييم تضخم بلغ في مارس/ آذار أعلى مستوى له منذ 40 عاما.
أما المؤشر الثاني الصادر عن وزارة العمل (سي بي آي) ويستخدم خصوصا في احتساب رواتب التقاعد، فقد تباطأ قليلا في أبريل/ نيسان إلى 8,3 % بمعدل سنوي، بعدما بلغ 8,5 % في مارس/ آذار وهو أعلى مستوى له منذ 1982.
التضخم الكامن
وكان التضخم الكامن أي الذي لا يشمل المواد الغذائية والطاقة، مستقرا على شهر عند 0.3% وقد تراجع بمعدل سنوي عند مستوى 4,9 % في مقابل 5,2 % الشهر الماضي.
وبسبب التضخم، أبطأ الأميركيون في انفاقهم مقارنة بالشهر السابق.
وقد ارتفع انفاقهم بنسبة 0,9 % في حين أنه كان 1,4 % في مارس/ آذار، وقد زادوا نفقاتهم في مجال الخدمات إذ انقفوا أكثر على ارتياد المطاعم والإيجارات واشتروا أيضا السيارات وقطع الغيار.
سياسة تضخمية
ويقلص التضخم قدرة الأميركيين الشرائية ويهدد النمو الاقتصادي ويشكل شوكة في خاصرة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تتهمه المعارضة بانتهاج سياسة تضخمية. ويؤثر ارتفاع الأسعار الكبير على شعبيته.
وأكد بايدن أن إعادة الأسعار إلى وتيرتها الطبيعية أولوية بالنسبة له.
ويجهد الاحتياطي الفدرالي على هذا الصعيد أيضا، حتى لو تسبب ذلك بتباطؤ النشاط الاقتصادي وبارتفاع البطالة قليلا.
وقد بدأ برفع نسب الفائدة الرئيسية ويتوقع ان يستمر على هذا النهج.