يُصنّف العراق ضمن المراكز المتقدمة بين البلدان الأكثر فساداً في العالم. فهو يحتل المرتبة 160 من أصل 180 دولة، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2020. وجوده في المراتب المتقدمة دفعه إلى تنظيم مؤتمر دولي في بغداد لاسترداد أمواله المنهوبة والمهربة داخل العراق وخارجه.
يستضيف هذا المؤتمر الذي يعقد يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزراء، ورؤساء مجالس قضاء وهيئات مكافحة فساد دولية، برعاية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ويناقش التحديات في استرداد الأموال المنهوبة والأصول المهرّبة داخل العراق وخارجه، وسبل التنسيق مع البنك المركزي العراقي لتشكيل اتفاقيات تعاون مشترك للحد من عمليات التهريب عربياً ودولياً.
وفي خلال افتتاحية المؤتمر، صرح رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي أن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة. فالارهاب ساهم في تبديد قدرات الدولة ومهد الطريق لعصابات داعش لتدنيس أرض العراق المقدسة واحتلال مدن عراقية عزيزة.
كما أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة في بغداد فرصة مهمة لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن مسألة تحقيقها صعبة ومعقدة وتتطلب تعاوناً دولياً مستمراً.
وقد تقدر الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج بمليارات الدولارات وتشكل أكثر من 30% من إيرادات العراق، في حين تُهرّب معظم هذه الأموال إلى المغرب ودبي.
يبقى أن مسألة استعادة هذه الأموال ليست بيد العراق وحده، بل تتطلب دبلوماسياً ودولياً، فضلاً عن موافقة دول تعتبرها وسيلة لتحريك اقتصادها.
يستضيف هذا المؤتمر الذي يعقد يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزراء، ورؤساء مجالس قضاء وهيئات مكافحة فساد دولية، برعاية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ويناقش التحديات في استرداد الأموال المنهوبة والأصول المهرّبة داخل العراق وخارجه، وسبل التنسيق مع البنك المركزي العراقي لتشكيل اتفاقيات تعاون مشترك للحد من عمليات التهريب عربياً ودولياً.
وفي خلال افتتاحية المؤتمر، صرح رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي أن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة. فالارهاب ساهم في تبديد قدرات الدولة ومهد الطريق لعصابات داعش لتدنيس أرض العراق المقدسة واحتلال مدن عراقية عزيزة.
كما أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة في بغداد فرصة مهمة لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن مسألة تحقيقها صعبة ومعقدة وتتطلب تعاوناً دولياً مستمراً.
وقد تقدر الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج بمليارات الدولارات وتشكل أكثر من 30% من إيرادات العراق، في حين تُهرّب معظم هذه الأموال إلى المغرب ودبي.
يبقى أن مسألة استعادة هذه الأموال ليست بيد العراق وحده، بل تتطلب دبلوماسياً ودولياً، فضلاً عن موافقة دول تعتبرها وسيلة لتحريك اقتصادها.