رصدت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي"، سلسلة من المخالفات داخل أقلام الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية ضمن انتخابات لبنان 2022. الجمعيّة أعلنت أيضاً عن تعرّض مراقبيها للتهديد في عدد من المناطق، طالبة من وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية "حمايتهم وتسهيل عملهم".
العد العكسي انتهى، والاستحقاق الانتخابي الذي انتظره اللبنانيون لتغيير البرلمان الحالي مستمر على الأراضي اللبنانية كافة، وسط إقبال تفاوت بين الماطق، لكنه لم بخل من المخالفات.
سحب مراقبين
وفي هذا الاطار، أشار عضو الهيئة الإدارية في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي"، حسين مهدي، في حديث لـ"جسور"، الى أن "الجمعية اضطرت إلى سحب مراقبتها من قرى صيدا و السكسكية (الجنوب) وكفرملكي (الجنوب) والنبي شيت (بعلبك) ومزرعة التوت (بعلبك) وبعدران (الشوف) والمنصورية (المتن) وشكا (البترون)، غداة تعرّض مراقبينا للتهديد"، ووطالب "وزارة الداخلية حماية المراقبين وتسهيل عملهم".
أبرز المخالفات
وأضاف مهدي في حديثه لـ"جسور"، قائلاً "شهدت مناطق عدة مخالفات شتى، أبرزها مرافقة الناخبين الى صناديق الاقتراع والضغط عليهم بهدف التأثير على خياراتهم، إضافة الى أن بعض العوازل لم تكن مجهّزة ووُضعت في أماكن خاطئة".
وكانت معلومات وردت إلى "لادي" عن تسليم أوراق اقتراع من دون الإمضاء عليها أو الإمضاء عليها من الأمام، ما يمكن اعتباره علامة إضافية على ورقة الاقتراع قد تعرّضها للإبطال. ولاحظت "لادي" عدم دراية البعض بقانون الانتخاب في مناطق مثل المتن الشمالي، إضافة الى الخرق المتواصل للصّمت الانتخابي من مرشحين وسياسيين ومن بينهم رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.
مرشحين مناوئين
العد العكسي انتهى، والاستحقاق الانتخابي الذي انتظره اللبنانيون لتغيير البرلمان الحالي مستمر على الأراضي اللبنانية كافة، وسط إقبال تفاوت بين الماطق، لكنه لم بخل من المخالفات.
سحب مراقبين
وفي هذا الاطار، أشار عضو الهيئة الإدارية في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي"، حسين مهدي، في حديث لـ"جسور"، الى أن "الجمعية اضطرت إلى سحب مراقبتها من قرى صيدا و السكسكية (الجنوب) وكفرملكي (الجنوب) والنبي شيت (بعلبك) ومزرعة التوت (بعلبك) وبعدران (الشوف) والمنصورية (المتن) وشكا (البترون)، غداة تعرّض مراقبينا للتهديد"، ووطالب "وزارة الداخلية حماية المراقبين وتسهيل عملهم".
أبرز المخالفات
وأضاف مهدي في حديثه لـ"جسور"، قائلاً "شهدت مناطق عدة مخالفات شتى، أبرزها مرافقة الناخبين الى صناديق الاقتراع والضغط عليهم بهدف التأثير على خياراتهم، إضافة الى أن بعض العوازل لم تكن مجهّزة ووُضعت في أماكن خاطئة".
وكانت معلومات وردت إلى "لادي" عن تسليم أوراق اقتراع من دون الإمضاء عليها أو الإمضاء عليها من الأمام، ما يمكن اعتباره علامة إضافية على ورقة الاقتراع قد تعرّضها للإبطال. ولاحظت "لادي" عدم دراية البعض بقانون الانتخاب في مناطق مثل المتن الشمالي، إضافة الى الخرق المتواصل للصّمت الانتخابي من مرشحين وسياسيين ومن بينهم رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.
مرشحين مناوئين
تأتي الانتخابات اللبنانية بعد أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، وبعد نحو عامين من انفجار الرابع من أغسطس/ آب 2020 الذي دمر جزءاً كبيراً من بيروت، وأودى بحياة أكثر من مئتي شخص وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.
ويتنافس 718 مرشحاً بينهم 157 امرأة، للفوز بمقاعد البرلمان. ويتوزع هؤلاء على 48 قائمة انتخابية.
ورغم ازدياد عدد المرشحين المناوئين للأحزاب التقليدية مقارنة مع انتخابات 2018، لا يعوّل كثر على تغيير في المشهد السياسي يتيح معالجة القضايا الكبرى. فالأحزاب التقليدية التي تستفيد من تركيبة طائفية ونظام محاصصة متجذر، لم تفقد قواعدها الشعبية التي جيّشتها خلال الأسابيع التي سبقت الاستحقاق.
ما بعد الانتخابات
ومن المقرر أن ينتخب البرلمان الجديد، رئيسا جديدا خلفا لعون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وفی السیاق، يقول محللون إن لبنان قد يواجه فترة من الفراغ الرئاسي وتصريف الأعمال على مستوى الحكومة، قد تؤدي إلى تأخير الإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمة، إذ من المرجّح أن تكون المفاوضات شاقّة على تولي الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة بعد الانتخابات، لاسيما وأن الأخيرة قد تفرز مجلسا منوعا ومنقسماً، لتتستغرق عملية تشكيل الحكومة ومشاورات التأليف شهورا.
انهيار اقتصادي
يشهد لبنان منذ خريف 2019 انهيارا اقتصاديا نجم عن عقود من سوء الإدارة وتغليب الطبقة السياسية مبدأ المحاصصة والصفقات على حساب الإصلاحات البنيوية في الإدارات والمرافق الخدماتية، وهو ما دفع كثيرين إلى التعويل على انتخابات 2022 لتغيير المشهد.
وجاء تفشي كوفيد-19 بدءاً من مارس/آذار 2020، ثم انفجار مرفأ بيروت المروع في أغسطس/آب من العام ذاته، ليفاقم الوضع سوءا، في وقت لم تتخذ الحكومات المتعاقبة أي إجراءات ملموسة تضع حدّاً للتدهور وتخفّف من معاناة السكان، الذين بات أكثر من ثمانين في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر.
على وقع الانهيار الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، فقدت الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، وتراجعت قدرة الدولة على توفير الخدمات الرئيسية من كهرباء ووقود وطبابة جراء تضاؤل الاحتياطي بالعملات الأجنبية في المصرف المركزي.
وانهارت كذلك القدرة الشرائية للسكان الذين باتوا عاجزين عن سحب ودائعهم جراء قيود مصرفية مشددة. وخسر عشرات الآلاف منهم مصادر دخلهم في وقت بات الحد الأدنى للأجور يعادل 25 دولارا فقط. واختارت فئات واسعة من الطبقة الوسطى والاختصاصيين من مدرسين وأطباء وممرضين طريق الهجرة، بحثاً عن بدايات جديدة.
ويتنافس 718 مرشحاً بينهم 157 امرأة، للفوز بمقاعد البرلمان. ويتوزع هؤلاء على 48 قائمة انتخابية.
ورغم ازدياد عدد المرشحين المناوئين للأحزاب التقليدية مقارنة مع انتخابات 2018، لا يعوّل كثر على تغيير في المشهد السياسي يتيح معالجة القضايا الكبرى. فالأحزاب التقليدية التي تستفيد من تركيبة طائفية ونظام محاصصة متجذر، لم تفقد قواعدها الشعبية التي جيّشتها خلال الأسابيع التي سبقت الاستحقاق.
ما بعد الانتخابات
ومن المقرر أن ينتخب البرلمان الجديد، رئيسا جديدا خلفا لعون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وفی السیاق، يقول محللون إن لبنان قد يواجه فترة من الفراغ الرئاسي وتصريف الأعمال على مستوى الحكومة، قد تؤدي إلى تأخير الإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمة، إذ من المرجّح أن تكون المفاوضات شاقّة على تولي الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة بعد الانتخابات، لاسيما وأن الأخيرة قد تفرز مجلسا منوعا ومنقسماً، لتتستغرق عملية تشكيل الحكومة ومشاورات التأليف شهورا.
انهيار اقتصادي
يشهد لبنان منذ خريف 2019 انهيارا اقتصاديا نجم عن عقود من سوء الإدارة وتغليب الطبقة السياسية مبدأ المحاصصة والصفقات على حساب الإصلاحات البنيوية في الإدارات والمرافق الخدماتية، وهو ما دفع كثيرين إلى التعويل على انتخابات 2022 لتغيير المشهد.
وجاء تفشي كوفيد-19 بدءاً من مارس/آذار 2020، ثم انفجار مرفأ بيروت المروع في أغسطس/آب من العام ذاته، ليفاقم الوضع سوءا، في وقت لم تتخذ الحكومات المتعاقبة أي إجراءات ملموسة تضع حدّاً للتدهور وتخفّف من معاناة السكان، الذين بات أكثر من ثمانين في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر.
على وقع الانهيار الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، فقدت الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، وتراجعت قدرة الدولة على توفير الخدمات الرئيسية من كهرباء ووقود وطبابة جراء تضاؤل الاحتياطي بالعملات الأجنبية في المصرف المركزي.
وانهارت كذلك القدرة الشرائية للسكان الذين باتوا عاجزين عن سحب ودائعهم جراء قيود مصرفية مشددة. وخسر عشرات الآلاف منهم مصادر دخلهم في وقت بات الحد الأدنى للأجور يعادل 25 دولارا فقط. واختارت فئات واسعة من الطبقة الوسطى والاختصاصيين من مدرسين وأطباء وممرضين طريق الهجرة، بحثاً عن بدايات جديدة.