أوضح وزير الكهرباء العراقي الأسبق لؤي الخطيب، أنّه بمعدل أسعار النفط الحالية، يخسر العراق أكثر من ١١ مليار دولار سنوياً من واردات النفط بسبب توقف صادراته من منافذه الشمالية، وهذه الكلفة هي نتيجة انعدام التوافق على قانون اتحادي للنفط والغاز بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وما يرتبط به من خلافات قانونية مع تركيا حول التصدير.
وكانت وسائل إعلام رسمية نقلت عن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل قوله إن بغداد ستكمل الربط مع شبكة الكهرباء الكويتية بحلول نهاية 2024 وستبدأ في الحصول على 500 ميغاوات من الكهرباء في ظل سعي البلاد لتنويع مصادر الطاقة التي تعتمد فيها بشكل كبير على إيران.
وقال فاضل إن الربط مع الكويت اكتمل حاليا بنسبة 45 في المئة، مضيفا أن العراق أكمل الربط بين شبكة الكهرباء لديه والأردن، وأن بغداد لا تحتاج إلا إلى الموافقة على التمويل للبدء في نقل 50 ميغاوات من الطاقة مبدئيا.
ويستورد العراق حاليا ما بين ثلث و40 في المئة من احتياجاته من الكهرباء والغاز من إيران، لكنه لا يزال يعاني من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وخاصة في شهور الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.
وكثيرا ما تقطع إيران إمداداتها عندما تحتاج إلى المزيد من الكهرباء في الداخل ولأن العراق يواجه صعوبة في دفع ثمن الواردات بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وتضغط الولايات المتحدة على العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، لخفض اعتماده على الغاز الإيراني.
وفي إطار هذه الضغوط، توصّل العراق العام الماضي إلى اتفاق مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية الكبرى للنفط على صفقة طال انتظارها بقيمة 27 مليار دولار بهدف الحصول على الطاقة ثم إنتاجها باستخدام الغاز، وهو منتج ثانوي يصاحب عملية إنتاج النفط، بالإضافة إلى أشياء أخرى.