أثارت باخرة تحمل نيترات الأمونيوم قلق اللبنانيين، بعدما قالت المعلومات الصحافية إنها ستُفرغ حمولتها في مرفأ صيدا لكن تم تحويلها إلى مرفأ بيروت وفرق وزارة الزراعة رفضت أخذ العينات في البحر.
وبحسب هذه المعلومات، ان "قبطان السفينة قال إنها تعطلت وطلب دخولها إلى المرفأ، فدخلت ورست على الرصيف 14، لكن مدير عام المرفأ عمر عيتاني رفض دخول الباخرة وإفراغ أي حمولة".
والباخرة "سكاي لايت" أعادت إحياء مخاوف اللبنانيين، الذين عانوا الأمرّين في الرابع من أغسطس/آب 2020، حين أدى حريق في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت إلى تفجير كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم، ما ألحق أضرارًا هائلة في المنطقة على الاصعدة كافة.
الإجراءات المناسبة
في هذا الإطار، دعا العميد اللبناني المتقاعد، الجنرال خليل الحلو، المدعي العام ليعطي أمرًا للأجهزة الأمنية بالتحرك والتحقق من نسبة النيترات الموجودة إن كانت تفوق المعدل المطلوب للزراعة.
وقال في حديث لـ"جسور"، "إدارة الجمارك هي الجهاز المعني الأول بالكشف على الباخرة، إن كانت فعلاً قد وصلت إلى الرصيف رقم 14 في مرفأ بيروت".
وتابع: "كذلك من واجب مديرية المخابرات اللبنانية، وجهاز أمن الدولة، والمديرية العامة الأمن العام أن يقوموا بواجبهم بالإطلاع على حمولة الباخرة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها".
واعتبر أن "إرسال الكتب والإختباء خلف المواد القانونية لن يفيد، بل على الأجهزة الأمنية أن تمارس صلاحياتها". كما لفت إلى أنه "بإمكان الدولة أن تخرج الباخرة خارج المياه الإقليمية اللبنانية أو أن تصادرها وتصادر حمولتها، وفي أسوأ الأحوال بإمكانها أن ترمي النيترات في البحر".
وختم قائلاً، "من حق كل لبناني أن يشك وينتقد ويرفع صوته خصوصًا بعد مجزرة 4 أغسطس/آب عام 2020، التي ذهب ضحيتها أكثر من 200 شخص، وآلاف الجرحى والمشردين وأدت إلى تدمير بيروت، وخسائر مادية تفوق الـ10 مليار دولار".
لا خطر
من جهته، استبعد المحلل السياسي جوني منيّر تكرار سيناريو 4 أغسطس/آب، مؤكدًا أن وجود الباخرة في المرفأ لا يشكل أي خطر، لأن اشتعالها لا يحدث إلّا بتعريضها لدرجة حرارة مرتفعة جدا".
وتابع: "لا أتوقع حصول أي سيناريو بشع في هذا الموضوع، خصوصًا بعد أخذ عيّنات من الشحنة وفحصها في المختبر".
وكان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، بصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي، وجّه كتبًا إلى كل من وزارة الدفاع ووزارة المال ووزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الزراعة، وإلى النيابة العامة التمييزية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للأمن الدولة، وذلك للتأكد من صحة المعلومات المتداولة حول دخول باخرة تحمل مواد خطرة ومتفجرة إلى مرفأ بيروت، وفي حال صحتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخالها أو إفراغ حمولتها. كما تم إبلاغ نسخة عن الكتب الموجهة الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.