اتّسع العجز التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي عام 2022 على الرغم من تراجعه عن المتوقع في ديسمبر/كانون الأوّل بحسب بيانات حكومية نشرت الثلاثاء وانتهى العام بواردات متينة وإنفاق قوي.
وأظهرت أرقام وزارة التجارة الأميركية أن العجز التجاري الإجمالي زاد 103.0 مليار دولار من 2021 إلى 948.1 مليار دولار العام الماضي نتيجة زيادة الواردات التي تتراوح من النفط الخام إلى المواد الاستهلاكية بما في ذلك الأدوية والمنتجات المنزلية.
ويمثّل هذا أكبر عجز وفقا للأرقام الحكومية التي يعود تاريخها إلى عام 1960.
ارتفاع ملحوظ
ويشير المحللون إلى أن التجارة كانت عاملا غير ثابت في نمو إجمالي الناتج المحلي العام الماضي مما أدى إلى تعثرها في الأشهر الأولى من عام 2022 ولكنها أعطت دفعا لاحقا. وقالت وزارة التجارة إن العجز التجاري ارتفع في ديسمبر/كانون الأول بـ 6.4 مليار دولار إلى 67.4 مليار دولار.
كما ارتفعت الواردات الاميركية 4.2 مليار دولار من نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر كانون الأول لتصل إلى 317.6 مليار دولار بفضل زيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة والسلع المنزلية الأخرى والسيارات.
وتراجعت الصادرات 2.2 مليار دولار إلى 250.2 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول متأثرة بتراجع صادرات السلع مثل الإمدادات الصناعية والمواد.
وكانت التقديرات الأولية، قد أظهرت نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 2.9 بالمئة.