وحُكم على الحموري (37 عاما) في آذار/مارس بالاعتقال الإداري لثلاثة أشهر وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن أشخاص من دون توجيه أي تهمة رسمية لهم. وتشتبه إسرائيل بوجود صلات بين الحموري والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية". وقد أبلغ في تشرين الثاني/نوفمبر بأنه سيُرحّل في كانون الأول/ديسمبر إلى فرنسا.

 

وقال الحموري (37 عامًا) عند وصوله إلى مطار رواسي الباريسي "غيرت الأماكن لكن المعركة مستمرة". وكان في استقباله زوجته إلسا وعشرات من مؤيديه الذين هتف بعضهم "تحيا فلسطين" و"فلسطين ستنتصر". وأضاف "اليوم أشعر أن لدي مسؤولية كبيرة تجاه قضيتي وشعبي. نحن لا نتخلى عن فلسطين ومن حقنا المقاومة".

وقال صلاح الحموري بعدما شكر الذين ساندوه خلال "اشهر اعتقاله"، "اليوم اقتلعت بوحشية من موطني بسبب هذه القوة المحتلة التي تواصل هذا التطهير العرقي منذ 1948". وأضاف وقد بدا عليه التأثر "طردي من جانب دولة إسرائيل لا يعني أننا لن نعود".

 

 

أعلنت فرنسا أنها "تدين" طرد الحموري الأحد، معتبرة ذلك "مخالفا للقانون". وذكّرت بأنها "اتخذت خطوات متعددة مع السلطات الإسرائيلية للتعبير بأوضح صورة ممكنة عن معارضتها لطرد الفلسطيني المقيم في القدس الشرقية، الأرض المحتلة بالمعنى الوارد في اتفاقية جنيف الرابعة".

 

وبعد مسلسل قضائي دام أشهرا، طردت إسرائيل صباح الأحد إلى فرنسا المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري الذي كانت تحتجزه من دون تهمة رسمية في سجن اسرائيلي منذ آذار/مارس. وقالت وزارة الداخلية الاسرائيلية في بيان إن صلاح حموري "تم ترحيله صباح اليوم (الأحد) الى فرنسا بعد قرار وزيرة الداخلية ايليت شاكيد سحب تصريح إقامته".

 

وقالت إلسا لوفور زوجة الحموري لوكالة فرانس برس إن "الخطوة الأولى ستكون أن نلتقي مجددا فهناك وقت يجب تعويضه مع العائلة، لكن صوت صلاح لن يتلاشى مع هذا المنفى القسري"، مؤكدة أنه "سيكون (...) في فرنسا صوت الشعب الفلسطيني".

وكانت عائلة الحموري وحملة الدعم له تتوقعان إبعاده صباح الأحد في رحلة لشركة الطيران الاسرائيلية العال بين تل أبيب وباريس.