وسط الكباش السياسي الحاصل بين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي والتيار الوطنيّ الحرّ، يصرُّ الأول على عقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعدما أخذ الضوء الأخضر من الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله).
وبينما يؤكد "التيار الوطني الحر" عدم مشاركته في الجلسة باعتبار أنها "غير دستورية”، تشير المعلومات الصحافية المنتشرة إلى أن "حزب الله سيحضر لمناقشة بند تمويل الكهرباء وسلفة الـ62 مليون دولار المخصصة لتفريغ البواخر المحمّلة بالفيول الراسية قبالة الشاطئ اللبناني، وفي حال تطرقت الجلسة الى بنود أخرى، سيغادر وزراؤه على الفور".
شد حبال
ورغم عدم الإنسجام بالمواقف بين "التيار" و"الحزب" الذي يظهر عودة التوتر بينهما على غرار ما حصل في الجلسة الأولى عندما خرجت الخلافات بين الطرفين إلى العلن، إلّا أنه بحسب الكاتب والمحلل السياسي اللبناني جوني منيّر، ان "العلاقة والإستراتيجية بين الطرفين موجودة "من تحت الطاولة""، مستبعداً فك التحالف بينهما.
وقال منيّر في حديث لـ"جسور"، "ما يحصل بين "التيار" و"الحزب" هو شد حبال وضغوط متبادلة، ومواقف الأخير تأتي ترجمة لكلام أمينه العام السيد حسن نصرالله حول مصير التحالف القائم".
وكان نصرالله قد قال منذ أيام "في حال أراد الطرف الآخر (التيار) الخروج من التحالف فهذا شأنه"، مضيفا: "أنا قلت لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سابقاً إنه إذا كان محرجاً من الاتفاق والتحالف بإمكانه الخروج منه".
وتابع منيّر، "حزب الله غير راض على السياسة التي ينتهجها التيار الوطني الحر في ملف الكهرباء التي هي حاجة ملحة في حياة المواطنين ولا تحمل الإنتظار. ومن هذا المنطلق، اتخذ حزب الله قرار المشاركة في الجلسة مشترطا البحث في البندين المتعلقين بهذا الملف، لكن إن لم يحضر وزير الطاقة وليد فياض، لن تُعقد، وعندها سيتحمل مسؤولية كبرى في العرقلة".
تباينات مستمرة
يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أكد في حديث صحافي، أنه "لا يوجد إمكان لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء، ولا يمكن التصرف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العمومية. لذلك، ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء".
ورداً على سؤال حول الجهات التي تقف إلى جانبه في انعقاد الجلسة الحكومية، شدد على "أنني لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها بل سأعقدها. تشاورت مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم".
وعن العلاقة مع رئاسة التيار الوطني الحرّ، لفت إلى أنه "في الظاهر لا شيء تغيّر والتباينات مستمرة ولا بوادر للحلحلة، علماً أنني لست أهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أي من الجهات، لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها "التيار" في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها".
ويعتبر الوزراء المعارضون لانعقاد الجلسة أن الدستور لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال بأن تتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية، وهي فاقدة للصلاحيات الدستورية وللثقة البرلمانية.
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، أخفق البرلمان اللبناني عدة مرات بانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً للرئيس ميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.