شهدت محافظة النجف في الآونة الأخيرة تصاعداً في حالات الإصابة بالحروق بالبشرة، نتيجة الاستخدام غير الصحيح لأشعة الليزر، في مراكز غير مجازة بشكل رسمي.
وتقول يسرى الشمري، لـ"جسور"، إنها "إحدى ضحايا مراكز التجميل والمعالجة بالليزر غير المرخصة، وتوضح أنها "لم تكن تعلم بأن المركز غير مرخص، وجاءت له من خلال الإعلانات الخاصة بالمركز في مواقع التواصل الاجتماعي".
وتصف الشمري اللحظات الأولى لحادثة احتراق وجهها من قبل إحدى العاملات في المركز: "بدأت أشعر بأن الأمر أشبه بنيران تأكل تفاصيل وجهي. صرخت لتتركني العاملة"، مشيرة إلى أنه بعد ذلك "بدأت أعاني من حكة مستمرة في الوجه".
الشمري تقدمت بشكوى قانونية ضد المركز الذي رفضت الكشف عن اسمه، لافتة إلى أنّ "هناك العديد من الحالات التي تشبه حالتها وليس فقط الوجه، بل هناك حالات احتراق لأماكن أخرى من الجسم".
"عروض مغرية"
(ع. أ) هي الأخرى تعرضت لاحتراق في الوجه بواسطة أشعة الليزر الذي يستخدم لإزالة الشعر في أحد المراكز التجميلية الخاصة بالنساء، في النجف.
وقالت لـ"جسور"، إنها "شاهدت إعلاناً في تطبيق "إنستغرام" يتحدث عن عرض خاص بقيمة 50 ألف دينار، وتضيف: "سعر العرض جذبني لمرجعة المركز وإجراء الجلسة".
وتشير (ع. أ) إلى أنّ وجهها "تشوه بالبقع الحمراء"، مبينة: "راجعت طبيباً مختصاً وقد انفقت مبلغاً يصل إلى النصف مليون دينار، لـ"معالجة التشوهات التي حصلت نتيجة تلك الجلسة في المركز" .
"فرق تفتيش"
مدير إعلام صحة النجف ماهر العبودي، يؤكد لـ"جسور"، بأن "جميع المراكز التخصصية التي تعمل بالأشعة الليزرية تحت مراقبة وإشراف تام من قبل مديرية الصحة في النجف بشكل مباشر".
وأضاف العبودي أن "المراكز التجميلية لا تستطيع ممارسة عملها إلا بوجود أطباء اختصاصيين، لاسيما بعد إصدار تعليمات من وزارة الصحة بمنع استخدام الفلر والمواد التجميلية من قبل أطباء التخدير".
ويشدد العبودي على وجود "تنسيق عالٍ مع الجهات الأمنية والصحة، تحديداً قسم التفتيش لمراقبة المراكز وغلق المخالف منها".
"إحصائية مرعبة"
لكن نقابة أطباء فرع النجف، لها رأي مختلف تماماً، حيث يقول مسؤول قسم الإشراف فيها، الدكتور مصطفى عبد الكريم، لـ"جسور"، إنّ "عدد المراكز المجازة رسمياً على مستوى العراق والتي يتواجد فيها أطباء اختصاص لا يتجاوز 20%، والباقي غير مجاز وتعمل من دون إشراف طبيب".
ويوضح عبد الكريم، وهو تخصص جلدية، بأن "شكاوى المواطنين التي وردت للنقابة وقسم التفتيش كثيرة جداً، وسجلنا مضاعفات كثيرة كالحروق والتشوهات وجميعها موثقة، وتم تشكيل مجالس تحقيقية واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين".
ويشير عبد الكريم إلى أنّ "النجف كانت أولى المحافظات التي تصدت لموضوع فوضى مراكز التجميل، حيث بدأ العمل قبل أكثر من سنتين، وتم تشكيل لجان مشتركة من نقابة أطباء النجف وقسم التفتيش في دائرة الصحة ومديرية الجريمة المنظمة والأمن الوطني وتم غلق عدد كبير من المراكز غير المجازة وإحالة عدد منها للقضاء".
80% من المراكز التجميلية غير مجازة، وتعمل من دون إشراف أطباء متخصصين، إحصائية يرى فيها عديدون إشارة لضعف المراقبة، كما أنها إشارة لإيجاد معالجات سريعة لإنهاء "رعب عمليات التشويه لا التجميل"، كما وصفتها إحدى الضحايا.
سبق وأن تحدثت نقابة الأطباء في العراق عن وجود 400 مركز تجميل غير مجاز في بغداد وحدها، مبينة أنّ "بعض هذه المراكز ترتبط بشخصيات سياسية".
ويستذكر العديد حادثة فرار "طبيب" من عيادته في بغداد عقب التسبب بوفاة فتاة تبلغ من العمر 25 عاماً، أثناء إجراء عملية تجميل لها، وتسببت هذه الحادثة بإثارة الأسئلة على أطباء التجميل وإعادة طرح ملف مراكز التجميل وخصوصاً غير المرخصة من قبل وزارة الصحة.