صور بعدسة "جسور" من الحدود العراقية – الكويتية:
نائب رئيس لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي، عدنان الجابري، قال في تصريح لـ"جسور"، "نتابع الانتهاكات الكويتية من خلال إنشاء أبراج نفطية على الحدود العراقية المشتركة وهذا يعني أن النفط يُسحب ويُسرق لصالح الكويت، علماً أن الأمر يتم من دون الرجوع إلى الحكومة العراقية".
اللجنة النيابية كلّفت نائب رئيسها، للكشف عن حجم التجاوز وتقديم تقرير مفصّل حول النشاط النفطي غير المعتاد على الحدود العراقية لتقديمه إلى وزارة النفط العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، يقول الجابري الذي اعتبر "حفر أي بئر نفطي في المناطق الحدودية تجاوزاً على الثروة الطبيعية العراقية باعتبار الآبار النفطية والحقول المشتركة يجب أن لا تستثمر إلا بالاتفاق بين الدولتين وأي استثمار من طرف واحد على حساب الآخر يعني هنالك ثروة تسرق من العراق".
ويضيف الجابري: "لم تكن الكويت الدولة الجارة للعراق هي الوحيدة التي قامت بحفر آبار قريبة من حدودها مع البلاد، بل حفرت إيران أيضاً آباراً نفطية في مواقع قريبة من الحدود العراقية بمسافة أقل من 100 متر وهذه المسافة حتماً ستؤثر على النفط العراقي حيث بإمكان البئر النفطي أن يسحب النفط بقطر 500 متر من مركز البئر".
نائب رئيس اللجنة دعا الحكومة العراقية إلى تحديد مدى "الانتهاك الكويتي" وأسبابه والتحرك لمواجهته، قائلاً، إن "العراق لديه العديد من الآبار النفطية المجاورة للكويت لكنها مغلقة، بعضها تم حفرها في سنة 1989 وفي سنة 1990 لكنها ذهبت إلى دولة الكويت بعد القرارات الأممية التي أعطت هذه الأراضي للأخيرة، ولكن للأسف الكويت لم تحترم سيادة العراق وما زالت تستمر باختراق الأراضي العراقية".
واختتم الجابري بدعوة "وزارة النفط العراقية إلى القيام بدورها وحفر الآبار في المناطق الحدودية رداً على انتهاك الكويت"، والتأكيد على "وزارة الداخلية أن تقدم تقريراً مفصلاً حول النشاطات والفعاليات التي تقوم بها دول الجوار على الحدود".
وفي تموز 2021، انتشر مقطع مصور قيل إنه من الحدود العراقية – الكويتية، ويظهر فيه برج نفطي ادعي أنه يعود للجانب الكويتي وأيضاً كان قريباً من المنطقة الحدودية بين البلدين، إلا أن شركة نفط البصرة نفت المقطع واعتبرته "مفبركاً".
وقالت الشركة في حينها إن "الفيديو مفبرك من حيث البعد باستخدام تقنية الزوم بحيث يوهم المتلقي أن البعد لا يزيد عن 100 متر لدواعي إثارة الرأي العام ويظهر الفيديو المرافق الأبعاد الحقيقية حيث تم تسجيله من قبل فرق الرصد والمتابعة العائدة لنا التي تثبت أن العمليات النفطية للجانب الآخر لا تقل عن 400 متر داخل الأراضي الكويتية"، بحسب نفط البصرة التي اعتبرت أن "من حق أي دولة ممارسة أعمالها ضمن الحدود الدولية المعترف بها وحسب القانون الدولي ولا نجد فيه تجاوزاً على حقوق الآخرين".