وفي 27 نيسان/أبريل صوّت مجلس النواب، خلال جلسة اعتيادية ترأسها محسن المندلاوي، على مقترح "قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء"، وأضاف فقرات تحظر المثلية الجنسية، وفيها عقوبات تصل إلى السجن 15 سنة لكل من "أقام علاقة شذوذ جنسي"، وعلى سجنٍ يصل إلى 7 سنوات وغرامة تصل إلى 15 مليون دينار لكل من "روّج للشذوذ الجنسي"، مع عقوبة بالسجن أو الغرامة "لكل من مارس "التخنّث" أو روّج له.
يونامي لـ"جسور": لم نتسلم أي بلاغ
وتواصلت "جسور"، مع بعثة الأمم المتحدة "يونامي" في العراق، حول حقيقة أنباء إبلاغ حكومة إقليم كردستان للبعثات الدبلوماسية والممثليات الأوروبية بعدم تطبيقها لقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي.
و قال محمد عبد الرزاق، مستشار الحلول الدائمة والتنسيق الحكومي للممثلة الأممية، جنين بلاسخارت، إن "بعثة يونامي لم تتسلم أي إبلاغ من حكومة إقليم كردستان بهذا الصدد لغاية الآن".
وفي حال حصول هكذا إبلاغ "سيتم الرد عليه بإبلاغ رسمي أو تعليق إعلامي واضح"، وفق عبد الزراق.
وأضاف لـ"جسور"، أنّ "البعثة تتابع الأوضاع بجميع مساراتها في العراق ضمن اختصاصها، بما فيها القوانين التي يصدرها البرلمان العراقي الاتحادي".
وأثار القانون الكثير من الجدل داخلياً وخارجياً، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، بياناً انتقدت فيه تشريع القانون، محذرة من تبعات ذلك على مستوى الاقتصاد والسياسة في العراق.
مصدر: أحزاب كردية رافضة للقانون أصلاً
وفي الأثناء، أوضح مصدر سياسي كردي مطلع، حقيقة إبلاغ حكومة اقليم كردستان للبعثات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية بعدم التزامها بقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي المشرع من البرلمان الاتحادي.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب تتعلّق بوظيفته لـ"جسور"، إن "القانون هو نسخة مشابهة لما موجود سابقاً وأقره برلمان إقليم كردستان خلال السنوات الماضية ويتم تطبيقه بمحاربة ومعاقبة البغاء والشذوذ الجنسي".
وأكد أنّ "تلك الأفعال غير مسموح بها في الإقليم ويتم ملاحقتها بشكل دائم".
وقال إنّ "حكومة الإقليم لم تصدر أي إبلاغ للبعثات الدبلوماسية بعدم تطبيقها للقانون الاتحادي بهذا الشأن، وهي ملتزمة كلياً بما يخدم المصلحة العامة وسلامة مبادئ المجتمع"، مستدركاً بالقول: "لكن توجد بعض الأحزاب الكردية التي لم تصوت على قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي في البرلمان الاتحادي لوجود مصالح لها مع الدول الأجنبية الرافضة له وتريد إيصال رسالة لها برفضها لقوانين كهذه".
ويحظر القانون المصوّت عليه، "نشاط أي منظمة تروج للبغاء أو الشذوذ الجنسي في العراق وتخضع للمساءلة طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى"، وفق النسخة التي اطلعت عليها "جسور".