أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.
واطلعت "جسور"، على بيان صادر عن المحكمة، قالت فيه، إنها "نظرت هذا اليوم الموافق 7 /5 /2024 الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان / العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة (126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى".
وقررت المحكمة "إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على ((ثانياً: يتكون برلمان إقليم كردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: - محافظة أربيل/ (34) مقعد. - محافظة السليمانية/ (38) مقعد. - محافظة دهوك/ (25) مقعد. - محافظة حلبچة/ (3) مقعد.)) إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً".
وكانت رئيسة كتلة الجيل الجديد، سروة عبد الواحد، 6 أيار 2024، قد هاجمت رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني على خلفية إقامته دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإيقاف عمل المفوضية العليا للانتخابات، معتبرة أنه "منتحل لصفة الرئيس".
عبدالواحد قالت في تدوينه على منصة "إكس" تابعتها "جسور"، إنّ "رئيس حكومة الإقليم المنتهية ولايته أقام دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإيقاف عمل مفوضية الانتخابات، مضيفةً: "أول مرة في تاريخ الأمم، رئيس حكومة ينتحل صفة الرئيس وهو منتهي الولاية، فعلى المحكمة محاسبته أولاً على انتحال الصفة، وثانياً لا يجوز الطعن بأي إجراء أثناء التحضير للانتخابات قبل ستة أشهر وهذه أيضاً مخالفة".
وتحدثت عبد الواحد عن "تقديم طلب بإصدار أمر ولائي لإيقاف عمل حكومة الإقليم ورئاسة الإقليم واعتبارهما تصريف أعمال ليس من حقهما إصدار أوامر مصيرية غير تمشية الأمور اليومية".
وبحسب رئيسة الكتلة، فإن "المحكمة الاتحادية ورئيسها لديها اطلاع كامل على إجراءات المفوضية والآليات القانونية، ولا يمكن لها أن تقع تحت التأثير السياسي".
وأشارت عبدالواحد، إلى أنّ "رئيس حكومة الإقليم منتهي الصلاحية لا يحق له الطعن بالانتخابات، لأنه ليس من يحدد إجراء الانتخابات، وهو موظف دولة عليه تنفيذ الأوامر الصادرة من المحكمة الاتحادية".