أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الجمعة 10 أيار 2024، صدور حكم بحقّ مسؤولٍ في مُحافظة بغداد، على خلفيَّة "تلقيه رشى"؛ مقابل إحالة مشاريع على شركات أهلية.
وكشفت الهيئة في بيان اطلعت عليه "جسور"، عن "إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً حضورياً يقضي بالحبس لمُدَّة 3 سنواتٍ بحقّ مدير مكتب محافظ بغداد السابق، على خلفيَّة تسلُّم مبالغ مالية من أحد المُتَّهمين والموقوف على ذمة القضيَّة؛ لإحالة مشاريع على شركتين عائدتين له"، مبينة أن "الحكم صدر استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)".
وتابع البيان، أنَّ "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً على مقاولٍ يقضي بالحبس لمُدَّة سنتين؛ وفق أحكام المادة 310 من قانون العقوبات؛ لإقدامه على إعطاء مبالغ مالية إلى مُتهمٍ موقوفٍ، لقاء إحالة مشاريع على الشركات العائدة له".
وأضاف، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في القضيَّتين؛ توصلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمين فقرَّرت إدانتهما، والحكم على الأول بالحبس لمُدَّة 3 سنواتٍ، وعلى الثاني بالحبس لمدة سنتين، فيما تضمَّن الحكمان إلزام المُدانين بدفع غرامةٍ ماليَّة قدرُها 10 ملايين دينارٍ".
وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر العام المنصرم 2023 أنَّها تمكَّنت من إعادة (775,000,000) مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلُّمها المُتَّهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات، بحسب البيان.