في خطوة لافتة، جدّد مجلس النواب العراقي الثقة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وذلك بموافقة 222 نائبًا، مقابل 13 نائبًا فقط صوّتوا لإقالته.
وأعلن الحلبوسي، في وقت سابق هذا الأسبوع، استقالته من رئاسة مجلس النواب العراقي، مطالبًا بالتصويت على تعيين رئيس جديد للبرلمان في الـ 28 من شهر سبتمبر/أيلول الحالي.
لكن بحسب المحلّل السياسي العراقي داود الحلفي، فإن "الحلبوسي لم تكن لديه نيّة الإستقالة بشكل جدي، ولم يكن مقتنعًا بما كان يروّج له في هذا الشأن، وذلك لأنه لن يخسر الإمتيازات والقاعدة الجماهرية والوجاهة التي حصل عليها".
وقال الحلفي، في حديث لـ"جسور"، "أراد من خلال هذه الإستقالة أن يرد اعتباره، بعدما اتهمه الإطار التنسيقي بالعمالة والتخطيط لتجزئة البيت الشيعي، وبالتالي التجديد له، هو انتقاص من وزن الإطار وإخلال بكلمته ووعوده، وكأنه يوقع بالتصويت على نزاهة الحلبوسي ووطنيته".
كما توقّع "غليان الشارع العراقي في الأيام المقبلة، واشتعال مظاهرات صاخبة، وانقلاب الطاولة على جميع الكتل السياسية"، مؤكدًا أن "القيادات الحزبية لا يمكن أن تطوّر نفسها من أجل الشعب، وإن مضت العمليّة السياسية بهذا الاتجاه، سيتمزق العراق ويتفكك، والخاسر الأكبر فيه، سيكون البيت الشيعي الشعبي وليس السياسي".
رد الطعن
وعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسته برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبدالله، للتصويت على استقالة رئيس البرلمان وانتخاب النائب الأول.
ونشبت مواجهات بين الأمن العراقي ومناصري التيار الصدري، بعدما حاولت قوات مكافحة الشغب إبعاد أنصار التيار الصدري عن جسر الجمهورية في بغداد.
وردّت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن المقدّم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية.
وأوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، في مقابلة خاصة، الثلاثاء، أن "هناك عدّة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية، وقد ردّت بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة، فيما لا تزال دعاوى أخرى مُقامة سيتم النظر بها في وقتها".
وأكد أن "الدعوى المُقامة للطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية لم يقم بها أصحاب الشأن أي التيار الصدري، وإنما أقيمت من أطراف ليس لها علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع"، مبينًا أن "لكل دعوى ظروفها، لكن مصلحة الشعب العراقي فوق كل شيء".
توافد المتظاهرين
وفي وقت سابق، توافد متظاهرون عراقيون، الأربعاء، نحو بوابات المنطقة الخضراء في بغداد. وشوهد أنصار الصدر وهم يلوّحون بالأعلام بينما تتجمع قوات الأمن حولهم.
وفازت كتلة الصدر بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، لكنها لم تتمكن من تشكيل حكومة أغلبية.
وكان أنصار الصدر قد اقتحموا البرلمان في أواخر يوليو/تموز لمنع منافسيهم من الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران تشكيل الحكومة.
ويطالب الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، ويخوض صراعًا على السلطة مع خصومه المدعومين من إيران منذ الانتخابات.