ومشروع التنمية عبارة عن طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، حيث يبلغ طوله 1,200 كيلو متر داخل العراق، بحسب البيانات الحكومية المتوفرة.
أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي قال في مقابلة تلفزيونية تابعتها "جسور"، إن "ميناء مبارك الكبير الكويتي يكتسب أهميته من خلال الربط السككي بالعراق وبدون ذلك يصبح دون جدوى في حال تنفيذ مشروع طريق التنمية".
وأضاف، أن "الإمارات وقطر دخلتا في مشروع طريق التنمية؛ لأنه سيعتبر ممراً للغاز القطري الذي يعتبر إنتاجه في مقدمة دول العالم، والإمارات تبحث عن مصلحتها وطريق التنمية سيقدم لها تسهيلات كثيرة لها في نقل صادرات الخليج إلى أوروبا".
وسينتهي دور الكويت في حال رأى طريق التنمية النور ما لم يتم ربطها سككياً بالعراق – كما يرى المرسومي – الذي اقترح "تحويل ميناء مبارك الكويتي إلى محلي؛ لأن ميناء الفاو سيجرّده من قيمته الاقتصادية".
من جانبه قال خبير الحدود والمياه الدولية جمال الحلبوسي، إنه "على الكويت إيقاف العمل بميناء مبارك؛ لأنه فقد أهميته الاقتصادية جراء طريق التنمية"، مشيراً إلى أن "موقع ميناء مبارك الكويتي تسبّب بضرر جغرافي للعراق عبر خنق ممره البحري".
وشهدت الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق توقيع الجانبين العراقي والتركي على مذكرة تفاهم رباعية بين تركيا والعراق والإمارات وقطر للتعاون المشترك في مشروع طريق التنمية الذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار.
وقبل أيام أصدر مركز (كارنيغي الشرق الأوسط) التابع لمعهد كارنيغي للسلام، تقريراً حول طريق التنمية، وأشار إلى أنّ "الحكومة العراقية لم تقم بدراسة جدوى مشروع طريق التنمية بطريقة ملائمة تحدد فيها بدقة القيمة الإستراتيجية لهذا المشروع وما هي أهدافه الاقتصادية وكلفه الحقيقية".
وبسبب التحديات التي يواجهها هذا المشروع، فإنه "من الصعب على الحكومة العراقية الحصول على دعم حقيقي من الدول الإقليمية لهذا المشروع، وخصوصاً مسألة التمويل الاستثماري"، وفق كارنيغي.
المشروع يواجه خلافات إقليمية، خاصة بعد توقيع مذكرة رباعية بين العراق وتركيا والإمارات وقطر، وذلك خلال زيارة قام بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى بغداد، خلال نيسان الماضي، إذ جرى الحديث عن "غضب كويتي" داخلي من المشروع الذي ينطلق من ميناء الفاو، وهو المحاذي لميناء مبارك الكويتي الذي تعثر إنجازه، ما اعتبر من قبل نواب كويتيين، تهديداً لـ"مصالح البلاد القومية والاقتصادية والتجارية".
ويمثل العراق أقصر الطرق لمرور البضائع من جنوب وشرق آسيا إلى أوروبا، وفق عبود الذي يشير إلى أنّ "طريق التنمية يبدأ من الهند وينقسم لطريقين في السعودية، حيث يؤدي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم أوروبا، والآخر من الإمارات وميناء جبل علي وصولاً إلى ميناء الفاو الكبير".
ويتحدث الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، عن "نقاط قوة بوجود شركاء مثل تركيا وقطر والإمارات ولاحقاً إيران والسعودية والصين والهند والأردن، حيث سيكون عبور السلع مفتوحاً للجميع".