استناداً إلى ما تسمى"مدونة السلوك الوظيفي"، أحال الانقلابيون الحوثيون في اليمن عدداً من القضاة في مناطق سيطرتهم إلى التحقيق على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوا فيها زملاءهم إلى التضامن "في مواجهة أي عمل يستهدف استقلال القضاء؛ بما في ذلك عدم صرف الرواتب".
وهدد الانقلابيون بإتخاذ "إجراءات رادعة" ضد كل قاض يخالف مضامين "المدونة" التي رُفضت على نطاق واسع، ووُصفت بأنها "وثيقة مذهبية تريد الأقلية الحوثية فرضها على غالبية السكان".
ويتسلم القضاة في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين نصف راتب كل شهر لا يزيد على ما يعادل 300 دولار أميركي، منذ أن أوقفت الحكومة إرسال رواتبهم، بعد أن أوقف الانقلابيون تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرتهم، وفرضوا رسوم تحويل تجاوزت 100 في المائة، ولهذا نفذ القضاة إضرابات واحتجاجات عدة لمطالبة سلطة الانقلاب بصرف رواتبهم، وتوفير الحماية الكافية لهم بعد مقتل أحد زملائهم، واختطاف آخرين والاعتداء عليهم.
وأعلن "مجلس القضاء" التابع للانقلابيين أنه أقر في اجتماعه إحالة عدد من القضاة "إلى (مجلس المحاسبة) بناءً على طلب رئيس (هيئة التفتيش القضائي)، وذلك لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية وفقاً للقانون".
كما ناقش مخالفات بعض القضاة المتمثلة في نشر بعض الكتابات في وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم التقيد بما ورد في مدونة السلوك القضائي، ووجه هيئة التفتيش القضائي إلى إجراء التحقيق اللازم بشأن ذلك والرفع للمجلس".
