تحدث وزير التخطيط العراقي، محمد تميم، عن ضرورة إيجاد مصادر التمويل المطلوبة لمشروع طريق التنمية، والذي "سيساهم في تحقيق جدوى اقتصادية عالية لنقل البضائع والمسافرين عبر خط السكك الحديدية والطريق البري".
واطلعت "جسور" على بيان صادر عن التخطيط، ذكر أنّ "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم ترأس، اليوم، اجتماعاً خُصص لمناقشة آليات تمويل وتنفيذ مشروع طريق التنمية، بمراحله المختلفة".
وقال البيان إنّ "الأهمية الاستثنائية لمشروع طريق التنمية، وما سيحققه من إضافة تنموية كبيرة، لكونه سيحرك الكثير من المفاصل والأنشطة الاقتصادية الفعالة".
ولفت إلى أن "هذا المشروع سيتكامل مع شبكة النقل العالمية، لتحقيق المزيد من النمو لاقتصادات دول المنطقة، وسيساهم في تحقيق جدوى اقتصادية عالية لنقل البضائع والمسافرين عبر خط السكك الحديدية والطريق البري اللذان سيربطان ميناء الفاو جنوباً، بالحدود الشمالية للعراق، مروراً بعدد غير قليل من المدن والمحافظات العراقية".
وأشار البيان أن "مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية محمد الدراجي، استعرض مراحل طريق التنمية، التي تبدأ من ميناء الفاو مروراً بالشعيبة، وصعوداً إلى العاصمة بغداد، وصولاً إلى الحدود العراقية- التركية، مشيراً إلى "متطلبات كل مرحلة من تلك المراحل، وكلفها المالية، ومدة الانجاز كل واحدة منها".
إلى ذلك اشار مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية كاظم الحسني، إلى "أهمية طريق التنمية الاقتصادية والتنموية، التي ستستفيد منها الاجيال المقبلة، وأهمية تتطلب إيجاد المصادر المناسبة لتمويل المشروع"، مؤكداً "وجود مقاطع تحتاج إلى تأهيل وصيانة لتكون جاهزة، فضلاً عن الحاجة إلى انشاء قناة جافة لنقل البضائع".
ووقع العراق مع تركيا وقطر والإمارات مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع، برعاية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش زيارة الأخير في 22 نيسان/أبريل.
ويتمثل مشروع "طريق التنمية"، بطريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، بطول 1,200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وتقدر الميزانية الاستثمارية للمشروع بنحو 17 مليار دولار أميركي، منها 6.5 مليار للطريق السريع، و10.5 مليار لسكة القطار الكهربائي، على أن يتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.