المالكي، الذي اعتاد إرسال رسائله في بيانات أو عبر منصة "إكس"، أوحى بأن التوجيه المرسل بصوته "عاجل ولا يقبل التأخير"، حيث طلب خلال التسجيل "عدم المشاركة في أي اجتماع يهدف لإقالة المحافظ"، والعودة إلى "مناقشة الموضوع مركزياً".
ومحافظ بغداد، هو أحد أعضاء دولة القانون، لكنّ تحذير المالكي لرفاقه في التحالف، بدا وكأنه "تحذير من شق الصف" داخل الائتلاف، كما قرأه عديدون.
"محاولة للاستحواذ على المنصب"
في أول تعليق على الحادثة، قال القيادي بائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، إن "أي انشقاقات أو خلافات لا توجد داخل القائمة، سواء في البرلمان أو مجالس المحافظات".
وعدَّ المطلبي، في حديثه لـ "جسور"، أن ما جرى "هو وجود مساعي لإقالة المحافظ عبد المطلب العلوي، من أجل الاستحواذ على المنصب".
ولم يستبعد المطلبي أن تكون هذه الحركة "سياسية" بالتزامن مع ملف "انتخاب رئيس البرلمان"، في إشارة إلى أعضاء مجلس بغداد من قائمة "تقدم" التي يرأسها الحلبوسي.
وأكد أن "المحافظ مدعوم من قبل الإطار التنسيقي"، الذي يمتلك العدد الأعلى من المقاعد في مجلس محافظة بغداد.
"الحلبوسي يضغط"
قبل المحافظ الحالي، كان محمد جابر العطا محافظاً لبغداد، وكان من ائتلاف دولة القانون أيضاً، لكنه لم يتمكن من "إقناع المالكي بالبقاء في منصبه".
ورغم ما يثار عن "تماسك الإطار التنسيقي"، إلا أنّ أعضاء في دولة القانون، ومنظمة بدر، تحدثوا عن "خلافات عميقة" بسبب منصب محافظ ديالى، الذي لم يحسم لغاية الآن "إثر هذه الخلافات".
في التسجيل الصوتي، لم يمانع المالكي إقالة المحافظ عبد المطلب العلوي، لكنه قال إنّ "الأمر يجب أن يناقش مركزياً".
الباحث في الشأن السياسي، محمد علي الحكيم، يرى أن حزب "تقدم" برئاسة الحلبوسي، هو من سعى لإقالة المحافظ"، في مواجهة مباشرة بين المالكي والحلبوسي على مستوى مجالس المحافظات.
ويقول الحكيم في حديثه لـ "جسور"، إنّ "تقدم يريد الحصول إلى منصب داخل حكومة بغداد المحلية من جهة، والضغط على ائتلاف دولة القانون، حتى يصوته لمرشحه لرئاسة البرلمان محمود المشهداني، من جهة أخرى".
بحسب الحكيم، فإنّ "نصف نواب دولة القانون سوف يصوتون لصالح سالم العيساوي"، ما يعني أنّ "هذه محاولة ضغط سياسية، لتحقيق مكاسب سياسية ليس الّا".
ومنذ خروج حيدر العبادي في انتخابات 2018 وتشكيله تحالف "النصر"، لم ينشق عن المالكي أي قيادي من "الصف الأول" أو مجموعة من أعضاء ائتلاف دولة القانون.