وهناك فريق يعزو تأخير صرف تخصيصات المشاريع إلى ازدياد النفقات التشغيلية وارتفاع العجز، مما يتطلب إجراء تعديلات على الجداول قبل إرسالها لمجلس النواب.
ازدياد النفقات
وانتقدت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية، النائب سروة عبد الواحد، تأخر الحكومة المركزية بصرف تخصيصات الموازنة للمحافظات، فيما أشارت إلى أن أضرار ذلك ممكنة لوجود زيادة بالنفقات وعجز في الواردات.
وقالت عبد الواحد لـ"جسور"، إنّ "النفقات التشغيلية للمحافظات قد ارتفعت، ولذلك فإنّ موازنة 2024 بحاجة ضرورية لتعديل جداولها وهو ما تسبب بعدم إرسال التخصيصات".
وبالنسبة لعبد الواحد، فإنّ "المشكلة من الأساس تتمثل بعدم وضع موازنة ثلاثية كافية ولذلك الحكومة ستحتاج التعديل في كل سنة".
وتقول عبد الواحد إنّ "الحكومة يجب أن ترسل الجداول الجديدة قبل 9 أيار/ مايو الجاري، وإلا سيدخل البرلمان في عطلة الفصل التشريعي لمدة شهرين"، مبينة أنه "يمكن لمجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية اليوم أو غد للإسراع بوصول الجداول للمجلس، ما سيسهم في تمديد الفصل التشريعي للبرلمان من أجل إقرار التعديل بالموازنة".
وبيّنت عبد الواحد، أنّ "الواردات المالية الاتحادية غير النفطية كانت في عام 2023 تشكل 16 تريليون دينار، لكن الآن ووفقاً للجداول التي وصلت فقد انخفضت إلى تريليوني دينار فقط، وهذا يمثل مشكلة كبيرة يجب توفير الأموال لها".
الأمن الغذائي يخفف الأزمة
ما يخفف من أثر عدم وصول التخصيصات هو المبالغ المتبقية من قانون الأمن الغذائي واستمرار العمل بالمشاريع التي نفذت بتخصيصاته، بحسب النائب عن كتلة وطن "نور نافع".
وقالت نافع لـ"جسور"، إن "تأخر صرف التخصيصات أثر كثيرًا على انطلاق المشاريع المخطط لها ضمن قانون الموازنة، إضافة لاستمرار بقاء ديون لصالح الشركات بذمة الوزارات والحكومات المحلية".
واستدركت نافع بالقول: "لكن هنالك أمر كان قد خفف من هذا التأثير وهو المبالغ المتبقية من قانون الأمن الغذائي والمشاريع التي نفذت بتخصيصاته لا زال العمل بها مستمراً"، موضحةً أنّ "وزارة المالية في كل مرة تعلن قرب إطلاق التخصيصات الجديدة، ولكنها لم تلتزم لغاية الآن".
"لا يوجد ضرر في الوقت الحالي"
من جهته، يعتقد عضو المالية النيابية ثامر ذبيان، أن عدم إرسال التخصيصات للمحافظات لم يشكل ضررًا، على الأقل في الوقت الحاضر لوجود أموال قانون الأمن الغذائي المقر سابقاً، وتخصيصاته لا تزال موجودة في المحافظات وقيد التصرف ".
وقال ذيبان إنّ "تخصيصات عام 2023 أيضاً لم تقم المحافظات بصرفها كلها، ولذلك فهناك مبالغ ممكن التصرف بها من قبل الحكومات المالية من قانون الأمن الغذائي والموازنة السابقة أيضاً، وهي محولة بشكل كامل من قبل وزارة المالية للمحافظات عن طريق الأمانات، عكس السنوات السابقة".
ويتفق ذبيان خلال حديثه لـ"جسور"، حول تأخر صرف تخصيصات أموال المحافظات بسبب عدم أرسال الحكومة للجداول المعدلة في موازنة 2024، مبيناً أنّ "الكلف قد تغيرت وعلى مجلس الوزراء إتمامها ومصادقتها ثم إرسالها للبرلمان".
ورأى ذيبان أن "الأموال السابقة الموجودة لدى المحافظات يمكنها تدويرها واستمرار الصرف بها لوجود فقرة مضمنة في قانون الموازنة والإدارة المالية تتيح ذلك، وتعطي الحق للمحافظات بعد انتهاء السنة المالية، وهو أمر عكس السنوات السابقة"، مؤكداً أنه "بالمجمل، فإنّ الأموال متوفرة لدى المحافظات وتأثير تأخر إرسال تخصيصات موازنة 2024 طفيف جداً ولم يتسبب بشلل في الخدمات والإعمار".
وكشف عضو المالية النيابية، عن "إمكانية وصول جداول الموازنة من الحكومة للبرلمان خلال الأسبوع الحالي أو المقبل كأقصى حد".
وتشكل جداول موازنة 2024 أهمية من أجل وضع سقف الإنفاق العام وموارد تمويل مشاريع الدولة وتأمين التخصيصات المالية.
وفي وقت سابق، قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إنّ الحكومة العراقية ما تزال تدرس تعديلاً مقترحاً على الموازنة الاتحادية من شأنه أن يمكن بغداد من دفع رواتب شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كردستان.
وفي وقت سابق، تساءل عضو مجلس النواب، ماجد شنكالي، عن هدف حكومة محمد شياع السوداني ومجلس النواب من تشريع الموازنة الثلاثية، خصوصاً وأن الأوضاع المالية تسير بشكل أسوأ من السابق، وفق رأيه.
وقال شنكالي في تدوينة اطلعت عليها "جسور"، "ماهو هدف الحكومة والبرلمان من تشريع الموازنة الثلاثية؟، إذا كانت الأمور تسير بنفس المنوال السابق بل اسوأ".
وأشار العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى أن "التمويل حسب الـ1/12 كان أفضل بكثير من الآن في أغلب الوزارات، لذلك على الحكومة ووزارة المالية واللجنة المالية توضيح سبب قلة التمويل المالي لأغلب المؤسسات بالرغم من وجود موازنة ثلاثية مستمرة".
وصوّت مجلس النواب على موازنة من 3 سنوات، من 2023 إلى 2025، بعد إقرارها من حكومة السوداني، بينما نُشرت تعليمات الموازنة في جريدة الواقع العراقية رسمياً في آب من العام الماضي، لتدخل حيز التنفيذ.
ولاقت الموازنة الثلاثية لاحقاً انتقادات من نواب ومراقبين بسبب تأخرالحكومة في إرسال جداول موازنة 2024 المعدّلة.
ونصت المادة 77 من قانون الموازنة الثلاثية على تزويد البرلمان بجداول محدثة لكي تناقش التخصيصات المالية وفق الإيرادات المتوقعة من النفط وسعر البرميل.