في ظل ترنح أسواق السندات العالمية من الخسائر، تبدو مصر نقطة مضيئة للمستثمرين. وقد جعلت سوق السندات الساخنة مصر على رأس الدول الأكثر تفضيلاً بين مستثمري الأسواق الناشئة الذين يراهنون على عام آخر من المكاسب الكبيرة.
وسيضيف "جيه بي مورغان تشيس آند كو" مصر إلى مجموعة من مؤشرات السندات الشهر الجاري، ما يهيئ السوق لتلقي فيضان من السيولة من مديري الأموال ذوي الاستراتيجيات الخاملة. وبالفعل تغري المستثمرين الفائدة المصرية العالية التي تعد من بين الأعلى حول العالم بعد ترجيحها وفق التضخم.
عائدات مرتفعة
وتتوقع "باين بريدج انفستمنتس" و"رينيسانس كابيتال" استمرار الأداء القوي، وكذلك مكاسب مزدوجة الأرقام في 2022 - ما يضيف على عائد العام الماضي البالغ 13%، والذي كان ثاني أفضل عائد في العالم مقارنة مع خسائر ديون الأسواق الناشئة المحلية بنسبة 1.2% في المتوسط.
علاوة على ذلك، وعلى المدى البعيد، يعد سجل سوق السندات المصرية أفضل، وبلغ العائد على سنداتها المحلية 156% بالدولار خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة جذب الإصلاحات المطبقة بموجب الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والتمويلات من الدول الخليجية الحليفة للتدفقات الداخلة، وهذا مقارنةً بعائد 26% لمؤشر "بلومبرغ" للأسواق الناشئة، بل ويهزم مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الذي حقق عائداً بـ 133%.
أما سندات مصر الدولارية فهي قصة أخرى، إذ تحمل الدين بالعملة الأجنبية وطأة المخاطر من ارتفاع عائد سندات الخزانة وعجز الدولة، وبعد أن خسرت 8% العام الماضي، يطالب المستثمرون حاليا بعلاوة إضافية لحمل ديون مصر الدولارية، والتي تقف حالياً عند 578 نقطة أساس، أي مماثلة للعراق لكن أعلى من الغابون وباكستان.
الفائدة الحقيقية
مع ذلك، تخالف السندات المقومة بالعملة المحلية في الدولة اتجاه العائدات السلبية العالمي، نظرا لأن التضخم لا يزال دون المستوى المستهدف للبنك المركزي، وتقف ما تعرف بالفائدة الحقيقية في مصر عند 2.35%، مقارنة بسالب 6.55% في الولايات المتحدة.