بينما يمرُّ لبنان في أسوأ أزمة إقتصادية في تاريخه وفي اضطراب سياسي، سجلت حركة القادمين إليه رقماً قياسيّاً، إذ بيّنت إحصاءات المديرية العامة للطيران المدني منذ بداية يوليو/ تموز لغاية 11 منه، دخول 181791 راكباً الى لبنان مقارنة مع 93807 غادروا البلاد. كما توقع الخبراء أن تستمرّ الحركة بالوتيرة نفسها لغاية منتصف سبتمبر/ أيلول.
وبحسب المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت فادي الحسن، فان "حركة القادمين إلى لبنان هذا العام هي الأفضل بعد إنفجار الأزمة الاقتصادية عام 2019، وهي الأقرب إلى صيف 2019 الذي سجّل الحركة الأكبر في تاريخ لبنان". وقال الحسن في حديث لـ"جسور"، "حركة القادمين إلى لبنان هذا العام ممتازة، ويوم 7 يوليو/ تموز بمفرده، سجل رقماً قياسياً غير مسبوق للبلاد، إذ دخل عبر المطار 19563 راكباً". وأكد أن "هذه الحركة زادت لأن السائح الأجنبي يستفيد من تراجع سعر صرف العملة المحلية مقارنة بالدولار الأميركي، وبإمكانه أن يقوم بأمور قد لا تكون موجودة إلّا في لبنان، إضافة إلى توافد المغتربين لتمضية الوقت مع عائلاتهم وأصدقائهم".
العبء الأكبر
من جهته، اعتبر رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر، في حديث لـ"جسور"، أن "حوالى 75% من القادمين إلى لبنان هم من المغتربين لا من السياح، بما معناه أن قلّة منهم تختار الفنادق لتمكث فيها في فترة بقائها في لبنان بوجود منازلهم ومنازل ذويهم".
وتابع: "لكن في فترة الأعياد وأيام الخميس والجمعة والسبت تكون نسبة تشغيل الفنادق عالية". كما لفت إلى أن "معظم القادمين إلى لبنان يقومون بسياحة داخلية، كل أسبوع في منطقة مختلفة". على صعيد آخر، أشار إلى أن "فنادق بيروت وضعها مختلف عن الفنادق الأخرى، إذ يقصدها إجمالاً السياح بالآلاف من العراق ومصر والأردن وبالمئات من أوروبا وأميركا وغيرها". وأكد أن "العبء الأكبر الذي تواجهه الفنادق هذا العام هو تأمين المياه والكهرباء 24/24 بعدما توقفت الدولة عن دعمها، فالعام الماضي كان سعر طن المازوت مليون و400 ألف ليرة لبنانية، أما سعر طن المازوت اليوم يقارب الـ42 مليون ليرة لبنانية، كذلك تعبئة خزان المياه الذي بات يكلف مليوني ليرة لبنانية للخزان الواحد، بعدما كان يكلف ما بين 300 و350 ألف ليرة لبنانية".
وختم قائلاً، "هذه الخدمات والأعباء ممكن أن تحمل المؤسسات السياحية بعض الخسائر".
خروج جماعي
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة بدأت في عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية والطرق غير المستدامة التي كانت تمول بها بينما لم يخرج السياسيون بعد بخطة إنقاذ. وهاجر اللبنانيون في السنوات الأخيرة في موجة خروج جماعي هي الأكبر منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 ولقناعتهم أن مدخراتهم تبخرت.
وانهارت العملة المحلية من 1500 ليرة للدولار قبل الأزمة حتى بلغت ما يقارب الـ30 ألف ليرة للدولار الواحد اليوم.