بعد ضم النساء الى جهازي وزارة الداخلية (الشرطة) وحرس مجلس الامة، تتجه الكويت الى قبول انخراط المرأة الكويتية في السلك العسكري في الجيش الكويتي.
لطالما كان التحاق المرأة بالجيش في البلدان العربيَّة محط جدل، لأسباب اجتماعية وموروثات ثقافية. وهو ما يُعارضه مؤيِّدو حق المرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية اسوة بالرجل، بما في ذلك الأدوار القتاليَّة، والمهام القيادية.
وبعد خطوات ممثالة لانخراط النساء في السلك العسكري في عدد من البلدان العربية، بينها دول الخليج وآخرها السعودية، أثار قرار الكويت بضمّ النساء إلى صفوف الجيش، الجدل في البلاد.
وانسحبت النقاشات إلى مواقع التواصل، كما في مجلس الأمة الكويتي حيث أعرب عن أن "تجنيد النساء لا يتناسب مع الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد الكويتية".
المرأة الكويتية جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة
اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي، قراراً وزراياً بفتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بالخدمة، موضحاً أن "الخطوة الأولى هي قبول المرأة الكويتية في الهيئة الطبية والخدمات المساندة وضابطات صف".
وأضاف العلي أن "المرحلة التالية لإصدار القرار ستتضمن تشكيل لجان لوضع أسس القبول وشروطه ومتطلباته، وقواعد التدريب".
وكشف العلي أنه سيتم إصدار قرارات تنفيذية بشأن تنظيم التحاق المرأة الكويتية بالسلك العسكري، اضافة الى تاريخ ومدة الدورة التدريبية اللازمة، الى ان يتم تخريج المنتسبات من أجل العمل جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، بهدف الاستفادة من الطاقات والامكانات النسائية في خدمة الجيش الكويتي.
حمد العلي: "آن الأوان لأن نعطي المواطنات الكويتيات الفرصة"
وقال الشيخ حمد العلي أن "المرأة الكويتية أثبتت أنها أخت الرجال في جميع المجالات وأصعب الظروف والفترات التي مرت على البلاد، لذا آن الأوان لأن نعطي المواطنات الكويتيات الفرصة لدخول السلك العسكري في الجيش الكويتي جنباً إلى جنب مع الرجل".
وعن دوافع اتخاذ القرار، يؤكد العلي انه "اتى انطلاقاً من دور الجيش في الحفاظ على امن واستقرار البلاد في وجه اي خطر خارجي محتمل، اضافة الى مواجهة اي مستجدات داخلية وبغية تمكين المواطنات الكويتيات من الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية".
هذا واشار العلي، إلى "انه وخلال زيارة سابقة للورش الفنية في الجيش الكويتي، لفت نظره وجود كويتيات يعملن بصفة مدنية بجانب العسكريين"، فاعتبر أنه حان الوقت لأولئك المدنيات أن يتحولن إلى عسكريات في المرحلة المقبلة إذا رغبن في ذلك.
ومن المتوقع ان تكون الدفعة الاولى من النساء المنتظر قبولها في الجيش، تتراوح ما بين 100 إلى 150 كويتية، وسيتم ترشيحهن لدورة ضباط وضباط صف.
انخراط النساء الكويتيات في الخدمة العسكرية يثير الجدل
ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول كويتي عن ضم النساء للجيش، ففي عام 2018، قال وزير الدفاع آنذاك الشيخ ناصر الصباح، إنه يؤيد انخراط المرأة في الجيش الكويتي.
وفي سبتمبر/ايلول الماضي، نقلت مصادر مطلعة عن معاون رئيس الأركان لهيئة القوة البشرية، اللواء ركن الدكتور خالد الكندري، قوله إن هناك دراسة "جادة" لدى الجيش للنظر في هذا الأمر، وتوقع إنجازها خلال العام الجاري.
وشهدت الكويت حالاً من الجدل اثر التصريحات والدعوات المطالبة بتجنيد الفتيات في الجيش، وإلزامهنّ بالخدمة العسكرية ومساواتهنّ بالرجال. وانقسم الرأي العام الكويتي بين معارض ومؤيد وحتى ساخر من الفكرة ووصلت الانقسامات الى مجلس الامة الذي انقسم بدوره بين مرحب ورافض.
اعتبر النواب المؤيدون أن التجنيد يُشجّع على القوّة والثبات في المجتمع مشددين على ضرورة انخراط النساء في حماية الوطن، بظل التحديات الخارجية والداخلية. الا ان عدداً من النواب اعتبر أن "تجنيد النساء لا يتناسب مع الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد الكويتية".
يُذكر أن الكويت ليست الدولة الخليجية الأولى، التي تسمح بانضمام النساء إلى جيوشها، اذ فتحت السعودية باب التجنيد أمام النساء في فبراير/شباط الماضي. وفي أبريل 2018 أصدر أمير قطر قانوناً يتيح للنساء، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، الالتحاق بالخدمة العسكرية اختيارياً، إضافة إلى وجود العنصر النسائي في البحرين وسلطنة عُمان، فيما سمحت الإمارات منذ العام 2014 بانخراط النساء في العمل العسكري.
لطالما كان التحاق المرأة بالجيش في البلدان العربيَّة محط جدل، لأسباب اجتماعية وموروثات ثقافية. وهو ما يُعارضه مؤيِّدو حق المرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية اسوة بالرجل، بما في ذلك الأدوار القتاليَّة، والمهام القيادية.
وبعد خطوات ممثالة لانخراط النساء في السلك العسكري في عدد من البلدان العربية، بينها دول الخليج وآخرها السعودية، أثار قرار الكويت بضمّ النساء إلى صفوف الجيش، الجدل في البلاد.
وانسحبت النقاشات إلى مواقع التواصل، كما في مجلس الأمة الكويتي حيث أعرب عن أن "تجنيد النساء لا يتناسب مع الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد الكويتية".
المرأة الكويتية جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة
اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي، قراراً وزراياً بفتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بالخدمة، موضحاً أن "الخطوة الأولى هي قبول المرأة الكويتية في الهيئة الطبية والخدمات المساندة وضابطات صف".
وأضاف العلي أن "المرحلة التالية لإصدار القرار ستتضمن تشكيل لجان لوضع أسس القبول وشروطه ومتطلباته، وقواعد التدريب".
وكشف العلي أنه سيتم إصدار قرارات تنفيذية بشأن تنظيم التحاق المرأة الكويتية بالسلك العسكري، اضافة الى تاريخ ومدة الدورة التدريبية اللازمة، الى ان يتم تخريج المنتسبات من أجل العمل جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، بهدف الاستفادة من الطاقات والامكانات النسائية في خدمة الجيش الكويتي.
حمد العلي: "آن الأوان لأن نعطي المواطنات الكويتيات الفرصة"
وقال الشيخ حمد العلي أن "المرأة الكويتية أثبتت أنها أخت الرجال في جميع المجالات وأصعب الظروف والفترات التي مرت على البلاد، لذا آن الأوان لأن نعطي المواطنات الكويتيات الفرصة لدخول السلك العسكري في الجيش الكويتي جنباً إلى جنب مع الرجل".
وعن دوافع اتخاذ القرار، يؤكد العلي انه "اتى انطلاقاً من دور الجيش في الحفاظ على امن واستقرار البلاد في وجه اي خطر خارجي محتمل، اضافة الى مواجهة اي مستجدات داخلية وبغية تمكين المواطنات الكويتيات من الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية".
هذا واشار العلي، إلى "انه وخلال زيارة سابقة للورش الفنية في الجيش الكويتي، لفت نظره وجود كويتيات يعملن بصفة مدنية بجانب العسكريين"، فاعتبر أنه حان الوقت لأولئك المدنيات أن يتحولن إلى عسكريات في المرحلة المقبلة إذا رغبن في ذلك.
ومن المتوقع ان تكون الدفعة الاولى من النساء المنتظر قبولها في الجيش، تتراوح ما بين 100 إلى 150 كويتية، وسيتم ترشيحهن لدورة ضباط وضباط صف.
انخراط النساء الكويتيات في الخدمة العسكرية يثير الجدل
ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول كويتي عن ضم النساء للجيش، ففي عام 2018، قال وزير الدفاع آنذاك الشيخ ناصر الصباح، إنه يؤيد انخراط المرأة في الجيش الكويتي.
وفي سبتمبر/ايلول الماضي، نقلت مصادر مطلعة عن معاون رئيس الأركان لهيئة القوة البشرية، اللواء ركن الدكتور خالد الكندري، قوله إن هناك دراسة "جادة" لدى الجيش للنظر في هذا الأمر، وتوقع إنجازها خلال العام الجاري.
وشهدت الكويت حالاً من الجدل اثر التصريحات والدعوات المطالبة بتجنيد الفتيات في الجيش، وإلزامهنّ بالخدمة العسكرية ومساواتهنّ بالرجال. وانقسم الرأي العام الكويتي بين معارض ومؤيد وحتى ساخر من الفكرة ووصلت الانقسامات الى مجلس الامة الذي انقسم بدوره بين مرحب ورافض.
اعتبر النواب المؤيدون أن التجنيد يُشجّع على القوّة والثبات في المجتمع مشددين على ضرورة انخراط النساء في حماية الوطن، بظل التحديات الخارجية والداخلية. الا ان عدداً من النواب اعتبر أن "تجنيد النساء لا يتناسب مع الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد الكويتية".
يُذكر أن الكويت ليست الدولة الخليجية الأولى، التي تسمح بانضمام النساء إلى جيوشها، اذ فتحت السعودية باب التجنيد أمام النساء في فبراير/شباط الماضي. وفي أبريل 2018 أصدر أمير قطر قانوناً يتيح للنساء، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، الالتحاق بالخدمة العسكرية اختيارياً، إضافة إلى وجود العنصر النسائي في البحرين وسلطنة عُمان، فيما سمحت الإمارات منذ العام 2014 بانخراط النساء في العمل العسكري.