لم يسلم النائب الجزائري عبد الناصر عرجون من عقوبة السجن مع ثلاثة متهمين آخرين، بعدما فضحه أحد مراقبي امتحانات شهادة التعليم المتوسط بمحاولة مساعدة ابنته، فأصدرت المحكمة في ولاية المغير الجزائرية حكماً بسجنه 3 سنوات، مع غرامة مالية قدرها نحو 65 ألف دولار.
النيابة العامة كانت طلبت سجن النائب لمدة 7 سنوات لإساءته الوظيفة وتحريض الموظفين على استغلال النفوذ، إلا أن الحكم قضى بـ 3 سنوات سجن فقط. وكانت الحكومة الجزائرية شددت عقوبات الغش منذ 2020 لتصل إلى السجن 3 سنوات و15 عاماً في حال التسبب بإلغاء الإمتحان وإعادته.
إجراءات ضرورية لصون التعليم وبناء مجتمعات كفوءة تسودها العدالة والنزاهة!
النيابة العامة كانت طلبت سجن النائب لمدة 7 سنوات لإساءته الوظيفة وتحريض الموظفين على استغلال النفوذ، إلا أن الحكم قضى بـ 3 سنوات سجن فقط. وكانت الحكومة الجزائرية شددت عقوبات الغش منذ 2020 لتصل إلى السجن 3 سنوات و15 عاماً في حال التسبب بإلغاء الإمتحان وإعادته.
إجراءات ضرورية لصون التعليم وبناء مجتمعات كفوءة تسودها العدالة والنزاهة!