أسباب عديدة وخلافات لا تزال حاضرة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، حول منصب رئاسة جمهورية العراق، وسط تقديم كلا الحزبين مرشحين للمنصب السيادي العراقي الأول، وبانتظار توافقات اللحظات الأخيرة التي تسبق انعقاد جلسة البرلمان في 24 يناير/كانون الثاني الحالي.
تحتدم المنافسة بين الحزبين الرئيسيين على منصب رئيس الجمهورية، وبرزت الخلافات إثر إعلان كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مرشحه للمنصب، وسط اتهامات بـ"نقض" التوافق، خصوصا أنه جرى العرف على أن يكون منصب الرئيس لطائفة الأكراد وليس لحزب معين.
ويرى المراقبون بذلك، أن الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، وصراعهما على رئاسة العراق، بات مكشوفا ومعلنا، وأن الأمور تتجه نحو إعادة سيناريو 2018، حين دخل الطرفان بمرشحين اثنين معركة حسم من يتولى المنصب.
26 مرشحاً
ويتنافس 26 مواطناً عراقياً، من بينهم رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، والسيدة الكردية شيلان فؤاد، للفوز بمنصب رئيس الجمهورية للدورة الحالية التي تستمر حتى مطلع عام 2025، كما تبرز أسماء مرشحين آخرين مثل لطيف رشيد عن الاتحاد الوطني وقاضي محكمة صدام حسين، رزكار أمين، الذي يرى مراقبون أنه أقرب للديمقراطي الكردستاني.
ويبرز اسم رشيد، الذي هو فضلا عن كونه وزير الموارد المائية العراقي سابقا، هو كذلك عديل الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني، كمرشح الحل الوسط والتوافقي، بين الديمقراطي والاتحاد الوطني، ويُفترض أن يفوز أحد المتنافسين بثقة مجلس النواب الذي سيعقد جلسته في 8 فبراير/شباط المقبل.
احتدام المنافسة
رغم أن الدستور العراقي فصّل في صلاحيات رئيس الجمهورية المحدودة، فإنه وبعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما أفرزته من نتائج، فإن التنافس السياسي على هذا المنصب وصل أشده في الأيام الماضية.
وفي هذا الإطار، كشف مدير مركز التفكير السياسي، في العاصمة العراقية بغداد، الدكتور إحسان الشمري، عن أسباب عديدة تقف وراء اشتداد المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، أولها "محاولة الديمقراطي الكردستاني أن يُثبت قوته السياسية أمام الإتحاد الوطني، ويريد أن يثأر الديمقراطي الكردستاني لما حدث في العام 2018"، وحاليا هناك محاولة من قبل الأخير للحصول على هذا المنصب.
ويضيف الشمري في حديث لـ"جسور"، أنّ "الديمقراطي الكردستاني يعتقد أنه جزء من استحقاقاته باعتبار أنه الفائز الأكبر على مستوى إقليم كردستان وبالتالي المنصب لا بدّ له أن يذهب نحوه بالتحديد، أما الأمر الثالث لاحتدام الصراع فيرتبط بالاتحاد الوطني، كونه يؤمن بأنّ منصب رئيس الجمهورية هو جزء من ثنائية رمزية المنصب الذي تعود إلى جلال طالباني".
وتابع الشمري أنّ الجانب الآخر من الثنائية هو أنّ "الاتحاد الوطني يعتقد أن منصب رئيس الجمهورية هو جزء من الثقل السياسي له، لذلك تراجعه في الانتخابات الأخيرة يؤشر على أنّ الإتحاد الوطني يحاول بشتى الوسائل أن يستأثر بهذا المنصب على حساب الديمقراطي الكردستاني كجزء من عملية تعويض الثقل السياسي".
وعن طبيعة التنافس ما بين الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني، يشرح الشمري لـ"جسور" أنّ "الأخير يعتقد أن حصول الديمقراطي الكردستاني على منصب رئيس الجمهورية يعني ذوبان وإضعاف أكبر وخضوع للاتحاد الوطني لمسعود البارزاني وبالتالي تنتهي رمزية هذا الإتحاد ووزنه السياسي".
ويبيّن أنّ "الاتحاد يعتبر الحصول على المنصب هو جزء من قضية استمرار تماسكه، لذلك دعمه لبرهم صالح هو مؤشر لتماسك الاتحاد الوطني خصوصا وأنّ جزء من هذا الإتحاد يعتقد أنّ مسعود البارزاني يحاول تفتيت الاتحاد لذلك تمسك ببرهم صالح الذي يعّد غير مقبول من قبل بارزاني، لهذا بدا الإتحاد الوطني أكثر صلابة تجاه موقف بارزاني المتمثل بعدم انتخاب برهم صالح".
الأوفر حظا
وبالنسبة إلى المرشحين الكرد، وعددهم 11 مرشحاً، فإن حظوظ غالبيتهم شبه معدومة تقريباً بحسب خبراء، وتبقى حظوظ المرشح الوحيد لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الرئيس الحالي برهم صالح، غامضة نسبياً مع تقديم الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري مرشحاً لشغل المنصب، ما يهدد حظوظ مرشح حزب الاتحاد الوطني.
وهنا يشير الشمري لـ"جسور" إلى أنّ برهم صالح هو الأوفر حظا بحكم ربما التحالفات التي يعقدها التحالف الوطني إلى جانب التفاهمات والتنازلات مع الديمقراطي الكردستاني، فالأخير لا يوجد عليه في الوقت الراهن أي فيتو من قبل الأطراف الأخرى، بخلاف هوشيار زيباري التي بات يواجه عقبات الرفض الشيعي كإطار تنسيقي لكن هامش الحظوظ كانت تكون مرتفعة بشأن زيباري إذا ما تماسك التحالف بين الصدر وبارزاني والحلبوسي والمرشح الثالث الاوفر حظا هو لطيف رشيد (صهر ونسيب الرئيس الراحل جلال طالباني)".
ولفت الشمري إلى أن "صالح هو من أحيا منصب رئيس الجمهورية خصوصا وأنه غيّر معادلة سياسية كاملة، فضلا عن مشاريع القوانين المهمة التي تقدّم بها".
في المقابل، أفادت مصادر سياسية مطلعة، بأنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني يعتقد أن "منصب رئيس الجمهورية يمثل استحقاقاً انتخابياً له، وعلى هذا الأساس رشح هوشيار زيباري"، مؤكدة أن "الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات في إقليم كردستان بـ31 مقعداً يرفض بشكل قاطع التجديد لبرهم صالح".
ولفتت إلى أن حزب البارزاني قد يقبل بالتفاوض مع الاتحاد الوطني الكردستاني في حال تخلى الأخير عن ترشيح برهم صالح، واستبدله بشخصية أخرى مقبولة من القوى الكردية.
وجرت العادة منذ سنوات على أن يحتفظ الحزب الديمقراطي، بزعامة مسعود بارزاني، برئاسة إقليم كردستان، ويترك للاتحاد الوطني رئاسة جمهورية العراق، في مقابل حصول الشيعة على رئاسة الوزراء، والسنة على رئاسة البرلمان.
وتعاقب على رئاسة العراق منذ 2005 ثلاثة رؤساء كرد جميعهم من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهم جلال طالباني (2005-2014)، وفؤاد معصوم (2014-2018)، واخيرا برهم صالح (2018-2022).
لا توافق
هذا وأكد الاتحاد الوطني الكردستاني، عدم حصول توافق مع الحزب الديمقراطي بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، فيما أشار إلى أنَّ أغلب الكتل داعمة لتولِّي رئيس الجمهورية الحالي ولاية ثانية.
وقالت مستشارة المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، إنَّ "أيَّ توافق بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية لم يحصل حتى الآن"، مبينةً، أنَّ "لكل واحد منهما مرشحاً خاصاً به".
وأضافت، أنَّ "مرشح الاتحاد، هو رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح"، مؤكدةً "مساعي الاتحاد والحراك نحو توليه المنصب مرة ثانية، خصوصا أنَّ أغلب الكتل السياسية داعمة لمواقفه ومن المؤيدين لولاية ثانية له".
في المقابل، وأمام الصراع السياسي الحاصل، قررت المحكمة الاتحادية العراقية العليا تأجيل الحكم في الطعن بانتخاب رئاسة مجلس النواب التي جرت في 9 يناير/كانون الثاني الحالي، الى الـ25 من الشهر الحالي وبذلك تكون قد مددت قرارها السابق بتعليق عمل الرئاسة.
تحتدم المنافسة بين الحزبين الرئيسيين على منصب رئيس الجمهورية، وبرزت الخلافات إثر إعلان كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مرشحه للمنصب، وسط اتهامات بـ"نقض" التوافق، خصوصا أنه جرى العرف على أن يكون منصب الرئيس لطائفة الأكراد وليس لحزب معين.
ويرى المراقبون بذلك، أن الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، وصراعهما على رئاسة العراق، بات مكشوفا ومعلنا، وأن الأمور تتجه نحو إعادة سيناريو 2018، حين دخل الطرفان بمرشحين اثنين معركة حسم من يتولى المنصب.
26 مرشحاً
ويتنافس 26 مواطناً عراقياً، من بينهم رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، والسيدة الكردية شيلان فؤاد، للفوز بمنصب رئيس الجمهورية للدورة الحالية التي تستمر حتى مطلع عام 2025، كما تبرز أسماء مرشحين آخرين مثل لطيف رشيد عن الاتحاد الوطني وقاضي محكمة صدام حسين، رزكار أمين، الذي يرى مراقبون أنه أقرب للديمقراطي الكردستاني.
ويبرز اسم رشيد، الذي هو فضلا عن كونه وزير الموارد المائية العراقي سابقا، هو كذلك عديل الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني، كمرشح الحل الوسط والتوافقي، بين الديمقراطي والاتحاد الوطني، ويُفترض أن يفوز أحد المتنافسين بثقة مجلس النواب الذي سيعقد جلسته في 8 فبراير/شباط المقبل.
احتدام المنافسة
رغم أن الدستور العراقي فصّل في صلاحيات رئيس الجمهورية المحدودة، فإنه وبعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما أفرزته من نتائج، فإن التنافس السياسي على هذا المنصب وصل أشده في الأيام الماضية.
وفي هذا الإطار، كشف مدير مركز التفكير السياسي، في العاصمة العراقية بغداد، الدكتور إحسان الشمري، عن أسباب عديدة تقف وراء اشتداد المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، أولها "محاولة الديمقراطي الكردستاني أن يُثبت قوته السياسية أمام الإتحاد الوطني، ويريد أن يثأر الديمقراطي الكردستاني لما حدث في العام 2018"، وحاليا هناك محاولة من قبل الأخير للحصول على هذا المنصب.
ويضيف الشمري في حديث لـ"جسور"، أنّ "الديمقراطي الكردستاني يعتقد أنه جزء من استحقاقاته باعتبار أنه الفائز الأكبر على مستوى إقليم كردستان وبالتالي المنصب لا بدّ له أن يذهب نحوه بالتحديد، أما الأمر الثالث لاحتدام الصراع فيرتبط بالاتحاد الوطني، كونه يؤمن بأنّ منصب رئيس الجمهورية هو جزء من ثنائية رمزية المنصب الذي تعود إلى جلال طالباني".
وتابع الشمري أنّ الجانب الآخر من الثنائية هو أنّ "الاتحاد الوطني يعتقد أن منصب رئيس الجمهورية هو جزء من الثقل السياسي له، لذلك تراجعه في الانتخابات الأخيرة يؤشر على أنّ الإتحاد الوطني يحاول بشتى الوسائل أن يستأثر بهذا المنصب على حساب الديمقراطي الكردستاني كجزء من عملية تعويض الثقل السياسي".
وعن طبيعة التنافس ما بين الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني، يشرح الشمري لـ"جسور" أنّ "الأخير يعتقد أن حصول الديمقراطي الكردستاني على منصب رئيس الجمهورية يعني ذوبان وإضعاف أكبر وخضوع للاتحاد الوطني لمسعود البارزاني وبالتالي تنتهي رمزية هذا الإتحاد ووزنه السياسي".
ويبيّن أنّ "الاتحاد يعتبر الحصول على المنصب هو جزء من قضية استمرار تماسكه، لذلك دعمه لبرهم صالح هو مؤشر لتماسك الاتحاد الوطني خصوصا وأنّ جزء من هذا الإتحاد يعتقد أنّ مسعود البارزاني يحاول تفتيت الاتحاد لذلك تمسك ببرهم صالح الذي يعّد غير مقبول من قبل بارزاني، لهذا بدا الإتحاد الوطني أكثر صلابة تجاه موقف بارزاني المتمثل بعدم انتخاب برهم صالح".
الأوفر حظا
وبالنسبة إلى المرشحين الكرد، وعددهم 11 مرشحاً، فإن حظوظ غالبيتهم شبه معدومة تقريباً بحسب خبراء، وتبقى حظوظ المرشح الوحيد لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الرئيس الحالي برهم صالح، غامضة نسبياً مع تقديم الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري مرشحاً لشغل المنصب، ما يهدد حظوظ مرشح حزب الاتحاد الوطني.
وهنا يشير الشمري لـ"جسور" إلى أنّ برهم صالح هو الأوفر حظا بحكم ربما التحالفات التي يعقدها التحالف الوطني إلى جانب التفاهمات والتنازلات مع الديمقراطي الكردستاني، فالأخير لا يوجد عليه في الوقت الراهن أي فيتو من قبل الأطراف الأخرى، بخلاف هوشيار زيباري التي بات يواجه عقبات الرفض الشيعي كإطار تنسيقي لكن هامش الحظوظ كانت تكون مرتفعة بشأن زيباري إذا ما تماسك التحالف بين الصدر وبارزاني والحلبوسي والمرشح الثالث الاوفر حظا هو لطيف رشيد (صهر ونسيب الرئيس الراحل جلال طالباني)".
ولفت الشمري إلى أن "صالح هو من أحيا منصب رئيس الجمهورية خصوصا وأنه غيّر معادلة سياسية كاملة، فضلا عن مشاريع القوانين المهمة التي تقدّم بها".
في المقابل، أفادت مصادر سياسية مطلعة، بأنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني يعتقد أن "منصب رئيس الجمهورية يمثل استحقاقاً انتخابياً له، وعلى هذا الأساس رشح هوشيار زيباري"، مؤكدة أن "الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات في إقليم كردستان بـ31 مقعداً يرفض بشكل قاطع التجديد لبرهم صالح".
ولفتت إلى أن حزب البارزاني قد يقبل بالتفاوض مع الاتحاد الوطني الكردستاني في حال تخلى الأخير عن ترشيح برهم صالح، واستبدله بشخصية أخرى مقبولة من القوى الكردية.
وجرت العادة منذ سنوات على أن يحتفظ الحزب الديمقراطي، بزعامة مسعود بارزاني، برئاسة إقليم كردستان، ويترك للاتحاد الوطني رئاسة جمهورية العراق، في مقابل حصول الشيعة على رئاسة الوزراء، والسنة على رئاسة البرلمان.
وتعاقب على رئاسة العراق منذ 2005 ثلاثة رؤساء كرد جميعهم من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهم جلال طالباني (2005-2014)، وفؤاد معصوم (2014-2018)، واخيرا برهم صالح (2018-2022).
لا توافق
هذا وأكد الاتحاد الوطني الكردستاني، عدم حصول توافق مع الحزب الديمقراطي بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، فيما أشار إلى أنَّ أغلب الكتل داعمة لتولِّي رئيس الجمهورية الحالي ولاية ثانية.
وقالت مستشارة المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، إنَّ "أيَّ توافق بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية لم يحصل حتى الآن"، مبينةً، أنَّ "لكل واحد منهما مرشحاً خاصاً به".
وأضافت، أنَّ "مرشح الاتحاد، هو رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح"، مؤكدةً "مساعي الاتحاد والحراك نحو توليه المنصب مرة ثانية، خصوصا أنَّ أغلب الكتل السياسية داعمة لمواقفه ومن المؤيدين لولاية ثانية له".
في المقابل، وأمام الصراع السياسي الحاصل، قررت المحكمة الاتحادية العراقية العليا تأجيل الحكم في الطعن بانتخاب رئاسة مجلس النواب التي جرت في 9 يناير/كانون الثاني الحالي، الى الـ25 من الشهر الحالي وبذلك تكون قد مددت قرارها السابق بتعليق عمل الرئاسة.