موضوع جديد صادم إستفاق عليه الشعب اللبناني اليوم، شكّل نوعًا من الصدمة لدى مختلف شرائح المجتمع، حتى أنه استدعى ردًا من الرئاستين الأولى والثالثة.
وفي التفاصيل، فقد نشرت صحيفة "Liberation" الخبر الآتي: "مرسوم تجنيس قيد الإعداد يحضّر لـ ٤ آلاف شخص، دفع كل منهم ما بين ٥٠ الى ١٠٠ ألف يورو، أي ما مجموعه ٣٠٠ الى ٤٠٠ مليون يورو، يتقاسمها كل من، وزير المال يوسف خليل، وزير الداخلية بسام المولوي، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية".
وفي هذا الاطار، لفت الصحافي المهتم في الشؤون الأوروبية عمومًا والفرنسية خصوصًا تَمّام نورالدين في حديث لـ"جسور" إلى أن "صدور مراسيم التجنيس ليس بالأمر الجديد على لبنان، وليس من باب الصدفة أن يتم توزيع المبلغ المذكور على ثلاثة أشخاص من ثلاثة طوائف مختلفة."
وعن النفي القاطع للخبر المتداول، قال نور الدين إن "من ينفي وقوع لبنان في حال انهيار سيعارض خبر التجنيس الذي نشرته صحيفة
Liberation”."
وسأل هل "يعقل أن يعترض وزير الداخلية أمام السفارة الفرنسية؟" ألا يعرف بأن الصحافة في فرنسا مستقلّة، وأن السلطات الفرنسية لا يحق لها أن تتعدى على العمل الصحافي؟"
وختم داعيًا كل من ينفي خبر التجنيس أن يُقاضي الصحيفة الفرنسية ويلتزم بكل الوسائل القانونية."
نفي قاطع
في المقابل، أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن "ما نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن "بيع " جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين، هو خبر كاذب ولا أساس له من الصحة".
إلى ذلك، صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الاتي: "يتم تداول أخبار صحافية عن مرسوم تجنيس قيد الاعداد. إن دولة الرئيس يؤكد أن هذا الموضوع ليس موضوع بحث لديه على الاطلاق".
بدوره، أصدر مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان الآتي: "يؤكد وزير الداخلية أنه غير معني إطلاقًا بكل ما تمّ ذكره حول مرسوم تجنيس جديد، ولم تقم الوزارة بأي إجراء بخصوص أي مشروع مرسوم من هذا النوع وترفض السير بهكذا مشروع."
كذلك وجّه الوزير مولوي كتابًا إلى صحيفة "Liberation" معبّرًا عن احتجاجه على مضمون المقال في ما يخص وزارة الداخلية والبلديات، طالبًا الاعتذار وتصحيح الخبر، ومحتفظًا بحقه في الإدعاء على الصحيفة المذكورة.