أجواء متوترة وتجاذبات سيطرت على جلسة الحكومة اللبنانية التي بحثت فيها مشروع موازنة عام 2022، الخميس الماضي، في قصر رئاسة الجمهورية؛ تلتها مواقف متناقضة ومحاولات عدد من الوزراء التبرّؤ من المقررات. في حين تُشير المصادر إلى احتمال عودة جلسات الحكومة بعد اتفاق بين رئيسها وممثلي حركة أمل وحزب الله، في مقابل انعقاد البرلمان للبتّ بها من دون توقيع وزير المالية لمرسوم التعيينات الذي تتصارع حوله القوى السياسية.
بالرغم من تطمينات رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، حول "عدم وجود ضرائب مباشرة على المواطنين"، إلا أن مؤشرات مقلقة تحدثت عن أن هذه الموازنة ستزيد معاناة المواطنين المعيشية، خصوصاً وأنه وفق آخر إحصائية للأمم المتحدة، 75 بالمئة من سكان البلاد باتوا تحت خط الفقر.
"شراء الوقت"
يؤكد الصحافي والكاتب السياسي اللبناني أسعد بشارة، في حديث لـ"جسور"، أن "هذه الموازنة التي وضعتها الحكومة والتي تمّ تمريرها وسط خلافات بين أجنحتها، ستزيد من معاناة اللبنانيين، لأنها حكومة خالية من أي منحى إصلاحي حقيقي يسمح بالقول إنه ثمة نية لإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار".
ويشير بشارة إلى أن "الملفات الكبرى التي من المفترض البدء بها وإصلاحها، غابت عن الجلسة، كما غابت الرؤية والثقة للداخل والخارج، وكل ما يوحي بأن لبنان أمسك طرف الخيط في موضوع الإصلاح"؛ كذلك، فإن "التحجج بأن لا ضرائب مباشرة على اللبنانيين هو أمر تجاوزته التطورات الاقتصادية، فالرسوم والدولار الجمركي وكلفة الاتصالات والمحروقات المرتفعة وغيرها من التفاصيل، ستزيد من تآكل القدرة الشرائية لدى اللبنانيين".
ويقول بشارة: "نحن نتحدث عن موازنة شراء الوقت، بانتظار ما لا يمكن أن يأتي، لأن البداية تكون من إعطاء الثقة بأن هناك نية للإصلاح، ونحن شهدنا في مجلس الوزراء موازنة حتى لا يمكن اعتبارها بأنها موازنة الحد الأدنى".
ويضيف: "سنشهد استمرار التجاذبات داخل مجلس الوزارء، تحت عنوان تهريب التعيينات (مرسوم التعيينات تختلف الأطراف السياسية بشأن توقيعه)، والصراع على المواقع والنفوذ والمحاصصة، في وقت يستمر اللبنانيون في معاناتهم".
"نسف الانتخابات"
عن الاستقرار التقريبي الذي يشهده سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، يقول بشارة إنه "استقرار ظرفي ومصطنع، فالمصرف المركزي يضخ مئات ملايين الدولارات بهدف شراء الوقت وحقن الليرة المنهارة ببعض المهدئات، أما بداية تثبيت سعر صرف الليرة تكون بوقف الفساد والمحاصصة وهذا ما لن يحصل".
ويتابع: "هذا الاستقرار بسعر الصرف أمام الدولار ليس نهائيّاً ،ولا يوحي بالثقة، لكنه قد يكون مرتبطاً بموعد إجراء الانتخابات، التي لدى حزب الله ورئيس الجمهورية اللبنانية نية لنسفها، كما لديهم نية للتمديد لمجلس النواب الحالي، وربما عدم إجراء إنتخابات رئاسية، لهذا فإن المطلوب المزيد من الضغوط العربية والدولية لتأكيد إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها".
بنود غير شعبية
من جهته، يعلّق الصحافي والكاتب السياسي اللبناني، جوني منيّر، في حديث لـ"جسور"، على مسألة موازنة البلاد، قائلاً إن "جدلاً واسعاً يحيط بموازنة 2022 التي معظم بنودها ليست شعبية، والنقطة الأساسية فيها هي محاكاتها لمطالب صندوق النقد الدولي".
ويعتبر أنه "إن كان حزب الله موافقاً على خطة صندوق النقد، فسيسهّل تمرير الموازنة، وإن لم يكن موافقاً فالجدل حول مشروع الموازنة سيطول، وربما يمتد حتى بعد الإنتخابات التي تأجيلها مستبعد".
لا توجهات إصلاحية
وأقرت الحكومة اللبنانية، الخميس الماضي مشروع الموازنة لعام 2022، وأحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
ووفق المشروع، سيزيد سعر صرف الدولار الجمركي بنحو 14 ضعفاً، وهو الدولار الذي على أساسه تحتسب الرسوم على السلع المستوردة.
كما ستُفرض ضرائب إضافية على السلع المستوردة، وكذلك على السفر بقيمة تتراوح ما بين 35 و 100 دولار، إضافة إلى رسوم جديدة على الخدمات والمعاملات الرسمية.
وانتقد رئيس البلاد ميشال عون مشروع موازنة 2022 لناحية الضرائب، قائلاً إنه "لا يطرح أي توجهات إصلاحية في ما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات بطريقة تقليدية".
وسبق أن شهدت أسعار السلع الأساسية في لبنان كالوقود والأدوية والغذاء ارتفاعاً كبيراً بالأسعار عام 2021، على إثر قرار الحكومة تخفيض الدعم الذي كان يؤمنه البنك المركزي لاستيراد تلك السلع من الخارج.
بالرغم من تطمينات رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، حول "عدم وجود ضرائب مباشرة على المواطنين"، إلا أن مؤشرات مقلقة تحدثت عن أن هذه الموازنة ستزيد معاناة المواطنين المعيشية، خصوصاً وأنه وفق آخر إحصائية للأمم المتحدة، 75 بالمئة من سكان البلاد باتوا تحت خط الفقر.
"شراء الوقت"
يؤكد الصحافي والكاتب السياسي اللبناني أسعد بشارة، في حديث لـ"جسور"، أن "هذه الموازنة التي وضعتها الحكومة والتي تمّ تمريرها وسط خلافات بين أجنحتها، ستزيد من معاناة اللبنانيين، لأنها حكومة خالية من أي منحى إصلاحي حقيقي يسمح بالقول إنه ثمة نية لإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار".
ويشير بشارة إلى أن "الملفات الكبرى التي من المفترض البدء بها وإصلاحها، غابت عن الجلسة، كما غابت الرؤية والثقة للداخل والخارج، وكل ما يوحي بأن لبنان أمسك طرف الخيط في موضوع الإصلاح"؛ كذلك، فإن "التحجج بأن لا ضرائب مباشرة على اللبنانيين هو أمر تجاوزته التطورات الاقتصادية، فالرسوم والدولار الجمركي وكلفة الاتصالات والمحروقات المرتفعة وغيرها من التفاصيل، ستزيد من تآكل القدرة الشرائية لدى اللبنانيين".
ويقول بشارة: "نحن نتحدث عن موازنة شراء الوقت، بانتظار ما لا يمكن أن يأتي، لأن البداية تكون من إعطاء الثقة بأن هناك نية للإصلاح، ونحن شهدنا في مجلس الوزراء موازنة حتى لا يمكن اعتبارها بأنها موازنة الحد الأدنى".
ويضيف: "سنشهد استمرار التجاذبات داخل مجلس الوزارء، تحت عنوان تهريب التعيينات (مرسوم التعيينات تختلف الأطراف السياسية بشأن توقيعه)، والصراع على المواقع والنفوذ والمحاصصة، في وقت يستمر اللبنانيون في معاناتهم".
"نسف الانتخابات"
عن الاستقرار التقريبي الذي يشهده سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، يقول بشارة إنه "استقرار ظرفي ومصطنع، فالمصرف المركزي يضخ مئات ملايين الدولارات بهدف شراء الوقت وحقن الليرة المنهارة ببعض المهدئات، أما بداية تثبيت سعر صرف الليرة تكون بوقف الفساد والمحاصصة وهذا ما لن يحصل".
ويتابع: "هذا الاستقرار بسعر الصرف أمام الدولار ليس نهائيّاً ،ولا يوحي بالثقة، لكنه قد يكون مرتبطاً بموعد إجراء الانتخابات، التي لدى حزب الله ورئيس الجمهورية اللبنانية نية لنسفها، كما لديهم نية للتمديد لمجلس النواب الحالي، وربما عدم إجراء إنتخابات رئاسية، لهذا فإن المطلوب المزيد من الضغوط العربية والدولية لتأكيد إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها".
بنود غير شعبية
من جهته، يعلّق الصحافي والكاتب السياسي اللبناني، جوني منيّر، في حديث لـ"جسور"، على مسألة موازنة البلاد، قائلاً إن "جدلاً واسعاً يحيط بموازنة 2022 التي معظم بنودها ليست شعبية، والنقطة الأساسية فيها هي محاكاتها لمطالب صندوق النقد الدولي".
ويعتبر أنه "إن كان حزب الله موافقاً على خطة صندوق النقد، فسيسهّل تمرير الموازنة، وإن لم يكن موافقاً فالجدل حول مشروع الموازنة سيطول، وربما يمتد حتى بعد الإنتخابات التي تأجيلها مستبعد".
لا توجهات إصلاحية
وأقرت الحكومة اللبنانية، الخميس الماضي مشروع الموازنة لعام 2022، وأحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
ووفق المشروع، سيزيد سعر صرف الدولار الجمركي بنحو 14 ضعفاً، وهو الدولار الذي على أساسه تحتسب الرسوم على السلع المستوردة.
كما ستُفرض ضرائب إضافية على السلع المستوردة، وكذلك على السفر بقيمة تتراوح ما بين 35 و 100 دولار، إضافة إلى رسوم جديدة على الخدمات والمعاملات الرسمية.
وانتقد رئيس البلاد ميشال عون مشروع موازنة 2022 لناحية الضرائب، قائلاً إنه "لا يطرح أي توجهات إصلاحية في ما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات بطريقة تقليدية".
وسبق أن شهدت أسعار السلع الأساسية في لبنان كالوقود والأدوية والغذاء ارتفاعاً كبيراً بالأسعار عام 2021، على إثر قرار الحكومة تخفيض الدعم الذي كان يؤمنه البنك المركزي لاستيراد تلك السلع من الخارج.