قالت وزارة النفط، إن حاجة العراق من استيراد البنزين المحسّن (عالي الأوكتان) ستكون 2 مليون لتر يومياً بعد أن كان يحتاج إلى 14 مليون لتراً.
حامد الزوبعي وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، قال في تصريح تابعته "جسور"، اليوم الأحد، 5 أيار/مايو 2024، إنّ "الوزارة تمكنت من رفع الطاقات التكريرية والإنتاجية خلال هذا العام، حيث "نتج عنه إيقاف بعض المنتجات النفطية التي يتم استيرادها سابقاً وتخفيض استيراد منتجات أخرى".
وضرب الزوبعي مثالاً بـ"البنزين المحسن"، حيث "كان العراق يستورد 14 مليون لتراً من البنزين عالي الأوكتان حتى العام الماضي، مستدركاً بالقول: "ولكن بدخول مصفى كربلاء للخدمة، تم تخفيض الاستيراد إلى حدود 7 مليون لتر في اليوم".
ووفق الزوبعي أيضاً، فإنه "بدخول مصفى الشمال أيضاً بطاقة 150 ألف برميل ستدخل الخدمة وبواقع 3.5 مليون لتر في اليوم، وعبر وحدات الأزمرة التي دخلت أيضاً تمت إضافة نحو مليوني لتر في اليوم، لذا الحاجة للاستيراد أصبحت مليوني لتر يومياً من البنزين عالي الأوكتان".
والأزمرة، هي وحدات لمعالجة والتعامل مع النفثة المهدرجة من وحدات الهدرجة لتحويلها إلى بنزين عالي الأوكتان.
ومع انخفاض الاستيراد، فإنّ شركة توزيع المنتجات النفطية، باشرت في 1 أيار/مايو الجاري، برفع تسعيرة لتر البنزين المحسّن إلى 850 ديناراً للتر الواحد بعد أن كانت 650 ديناراً، والممتاز (السوبر) إلى 1250 ديناراً بعد أن كانت 1000 دينار.
وفي وقت سابق، كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، عن اتفاق مع الشركات المعنية في وزارة النفط بخصوص رفع أسعار البنزين المحسن والسوبر، وأيضاً في ما يتعلق بالبنزين العادي.
وأوضح عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم نغيمش، عن سبب ذلك القرار، مبيناً أن "ما حصل هو اتفاق بين اللجنة النيابية والمنتوجات النفطية على استغلال جزء من الأرباح التي سوف تستحصل من رفع سعر المُحسّن والسوبر لتحسين نقاوة البنزين العادي وجعلها بنحو 86 أوكتان"، موضحاً أن "ما سيعود للدولة كربح من زيادة سعر المحسن والسوبر يتراوح بين 340 إلى 360 مليار دينار سنوياً وهو مبلغ ضخم يمكن من خلاله بناء مئات المدارس".
وأشار نغيمش إلى أن "رفع سعر الوقود المحسن والسوبر غير مضر بالطبقات الدنيا من الشعب العراقي"، لأن "البنزين عالي الاوكتان يقوم بتعبئته أصحاب السيارات الحديثة والفارهة" من وجهة نظره.
وتابع، أن "القرار لن يضر بعامة الناس والطبقة الفقيرة، ولن ينعكس سلباً على أصحاب سيارات الشحن ونقل البضائع أو سيارات الأجرة"، لافتاً إلى أن "الاتفاق حاصل أيضاً على عدم رفع سعر البنزين العادي أو المساس به والعمل على تحسينه فقط لتجنيب المواطن صرفيات الأعطال وتحسين البيئة أيضاً".
وأوضح نغيمش، أن "البنزين المحسن قد عاد لسعره الطبيعي سابقاً 850 ديناراً للتر الواحد وهو أيضاً يبقى أقل بكثير من السعر الذي يستورد به بأكثر من 1000 دينار"، مشيراً إلى أن "العمل على تحسين البنزين العادي سيبدأ هذه الفترة لمجاراة قوة الطلب التي ستحصل عليه من قبل غالبية المواطنين وسياراتهم البسيطة".
ولفت إلى أن "استهلاك العراق يومياً من البنزين بشكل عام يتراوح بين 30 إلى 32 مليون لتر يومياً، ويقسم إلى استهلاك البنزين العادي بين 26 إلى 28 مليون لتر يومياً، وإلى استهلاك المحسّن بواقع 4 ملايين لتر يومياً منه، إضافة إلى استهلاك 100 إلى 120 الف لتر يومياً من البنزين السوبر".
وأكد النائب أن "لجنة النفط والغاز ترى عدم جود تأثير على أسعار الأسواق ونقل البضائع وأجور النقل نتيجة قرار رفع تسعيرة المحسن والعادي، لأن اغلب سيارات الحمولات وقودها الكاز وهو بسعر 400 دينار للتر، أما سيارات النقل الأجرة مثل الجارجر والستاركس فهي تعمل بالبنزين العادي والكاز بشكل طبيعي وأسعارها طبيعية ولن تتغير"، لافتا إلى أن "الكثير من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة قد تحولت لاستخدام منظومات الغاز وهو بسعر 200 دينار".