قرّر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، في أول اجتماعاته خلال 2023، لتصل إلى 4.75 بالمئة، بما يتفق مع توقعات السوق، بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة في الفائدة خلال العام الماضي للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما.
ومع تباطؤ حدة التضخم الذي انخفض إلى 6.5 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما يعتبر أقل زيادة سنوية للأسعار خلال عام، توقع المستثمرون أن يبدأ الفيدرالي في إبطاء وتيرة زيادة الفائدة، في خطوة تحد من التوقعات المتشائمة بشأن سقوط الاقتصاد الأميركي في ركود طويل.
سياسة التشديد النقدي
وأكد الفيدرالي الأميركي، أنه سيستمر بسياسة التشديد النقدي من أجل كبح التضخم، وأشار إلى أن سوق العمل لا يزال قويا لكن النمو الاقتصادي يتعرض لضغوط.
ورفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة 7 مرات العام الماضي، بإجمالي 425 نقطة أساس، من مستوى يقترب من الصفر، لتصل إلى ما بين 4.25 و4.50 بالمئة، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.
وأدت هذه التحركات المتشددة من المركزي الأميركي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وعززت المخاوف من انكماش الاقتصاد مع تراجع الطلب.
وقال معظم الاقتصاديين، في استطلاع أجرته وكالة رويترز، إن الاحتياطي الفيدرالي سينهي دورة التشديد النقدي بعد رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعي فبراير/ شباط ومارس / آذار، ومن المرجح بعد ذلك إبقاء أسعار الفائدة ثابتة لبقية العام على الأقل.
ومع تباطؤ حدة التضخم الذي انخفض إلى 6.5 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما يعتبر أقل زيادة سنوية للأسعار خلال عام، توقع المستثمرون أن يبدأ الفيدرالي في إبطاء وتيرة زيادة الفائدة، في خطوة تحد من التوقعات المتشائمة بشأن سقوط الاقتصاد الأميركي في ركود طويل.
سياسة التشديد النقدي
وأكد الفيدرالي الأميركي، أنه سيستمر بسياسة التشديد النقدي من أجل كبح التضخم، وأشار إلى أن سوق العمل لا يزال قويا لكن النمو الاقتصادي يتعرض لضغوط.
ورفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة 7 مرات العام الماضي، بإجمالي 425 نقطة أساس، من مستوى يقترب من الصفر، لتصل إلى ما بين 4.25 و4.50 بالمئة، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.
وأدت هذه التحركات المتشددة من المركزي الأميركي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وعززت المخاوف من انكماش الاقتصاد مع تراجع الطلب.
وقال معظم الاقتصاديين، في استطلاع أجرته وكالة رويترز، إن الاحتياطي الفيدرالي سينهي دورة التشديد النقدي بعد رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعي فبراير/ شباط ومارس / آذار، ومن المرجح بعد ذلك إبقاء أسعار الفائدة ثابتة لبقية العام على الأقل.