وقال رئيس المركز، فاضل الغراوي، في بيان اطلع عليه "جسور"، إن "العراق تم تصنيفه كخامس أكثر البلدان عرضة للانهيار المناخي، حيث يتأثر بارتفاع درجات الحرارة، وعدم كفاية هطول الأمطار، وتفاقم حالات الجفاف وندرة المياه، والعواصف الرملية والترابية المتكررة، والتصحر والفيضانات وتدهور الأراضي وارتفاع ملوحة التربة فيها".
وأدت سياسات المياه في البلدان المجاورة للعراق، إلى تقليص مصادر المياه الحيوية، الأمر الذي بات يولد أزمة في توفير مياه الشرب والسقي في عديد من مناطق البلاد وإنهاء أبسط مستلزمات العيش فيها، في حين يعمل النمو السكاني السريع، والتوسّع الحضري، والاستخدام غير الفعال للمياه في القطاعين الزراعي والصناعي، لدفع الطلب على المزيد من المياه.
وأوضح الغراوي، أنه "استناداً إلى تقرير منظمة الهجرة الدولية، فإن أسباب النزوح البيئي في العراق تعود للأحداث البيئية والحصول على الخدمات والبنى التحتية والمياه وسبل العيش، إذ سجل 10% من نسبة السكان النازحين بسبب المياه، و8.6% بسبب المعاناة لتلبية الاحتياجات، و8.2% بسبب الخدمات والبنى التحتية، و7.7 بسبب الاعتماد على الأرض لسبل العيش".
ويعانى أكثر من 50% من المزارعين في العديد من المحافظات العراقية من تقليص المساحات المزروعة وخفض كميات المياه المستخدمة، جراء التغيرات المناخية، وفق منظمة المجلس النرويجي للاجئين.
وأشار الغراوي إلى أنه "مع اشتداد التغيرات البيئية والمناخية فإن كافة المؤشرات تؤكد أن نسبة النزوح المناخي في المحافظات الأربع المذكورة ستزداد".
الغراوي، طالب الحكومة بـ"إطلاق مشروع الإنعاش البيئي خلال السنوات الخمس المقبلة، ويتضمن زرع غابات ومحميات طبيعية في الصحراء وتطبيق الاستمطار الصناعي وإنشاء النهر الدوار للحفاظ على مياه دجلة والفرات ومنع تجريف البساتين وبيعها كقطع سكنية وإطلاق مبادرة زرع مليار نخلة وتعويض النازحين بيئياً ومعالجة مشاكل التلوث البيئي".
ويساهم التلوث في العراق، في تدهور البيئة، حيث يتم إلقاء ملايين الأمتار المكعبة من النفايات الصناعية إضافة لتسرب مياه الصرف الصحي في الأنهار والممرات المائية التي تغذي الأهوار في المناطق الجنوبية من البلاد، بحسب مختصين.
وتشكل مساحة الأهوار في جنوب العراق نحو 17% من مساحة البلاد، وتم ضمّها إلى لائحة التراث العالمي في تموز 2016، من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).