عدد كبير من النواب قاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما يطيل أمد الصراع على الرئاسة العراقية وتشكيلة الحكومة المقبلة، فيما يُجمع المراقبون والمحللون، على أن هذا التأجيل يعقد المشهد السياسي بشكل إضافي.
من أصل 329 نائبا عراقيا، تغيب نحو 271 نائبا عن حضور جلسة البرلمان، التي خُصّصت للتصويت على انتخاب رئيس جديد للبلاد، ومع فشل البرلمان بعقد جلسته، والتي تم كسر نصابها القانوني بسبب مقاطعة أغلب الكتل لها، تدخل بغداد مرحلة سياسية "صفرية" قد تمتد أشهراً، ومعها يشعر العراقيون بخيبة أمل مفرطة من متاهة العملية السياسية، وسط خوف من تجدّد موجة العنف والاغتيالات، التي بدأت طلائعها تلوح خلال الأيام الأخيرة، لاسيما بين التيار الصدري وبعض الفصائل المسلحة الموالية لإيران إذ سرت شائعات واتهامات عدة أخيراً حول التورط ببعض الاغتيالات المتبادلة.
اتفاق التعطيل!
وفي قراءة لواقع التوتر السياسي الحاصل، رأى المستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور الناصر دريد، أنّ "الشائعات والأخبار المتناقضة التي تفسّر ما حدث هي كثيرة، لكن أقربها الى المنطق تفيد بوجود نية لدى الإطار التنسيقي وحلفائه خصوصا من التحالف الكردستاني لخلق ثلث معطل".
ويفترض بحسب ما أفاد به دريد لـ"جسور"، أنهم "كانوا يسعون من أجل "ثلث معطل" في البرلمان لغرض تعطيل جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية، وعرقلة جهود ومساعي زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر".
ويضيف دريد: "فقام الأخير كما قيل بالإتفاق مع الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني بتعطيل الجلسة بدلا من أن يعطلها خصومهم، وذلك مقابل طلب الصدر من الوطني أن يحاول إعادة التفاوض مع الإتحاد الوطني الكردستاني وحتى حركة التغيير وجمع البيت الكردي للإنضمام إلى حكومة الصدر المقبلة."
وفي السياق، يقول دريد، إن "هناك من يقول بأن السبب الأساسي وراء مقاطعة الجلسة البرلمانية يعود إلى أن الصدر لمس عدم استعداد من الوطني للمضي قدما في خطة بناء حكومة أغلبية، فأراد أن يوقف هذه المساعي كنوع من الضغط على الوطني".
ويؤكد دريد لـ"جسور" أن "التفسيرات التي تطلق حاليا كثيرة، لكن علينا انتظار الأيام القليلة المقبلة لتبيان حقيقة ما يحصل على الساحة السياسية العراقية".
ما علاقة لبنان؟
من جهته، اعتبر رئيس قسم الصحافة في جامعة أهل البيت، الدكتور غالب الدعمي، أن البلاد دخلت مرحلة انسداد سياسي واضح، وبحسب المعطيات الحالية فإن الأمور تجري نحو تشكيل أغلبية سياسية.
ويضيف: "لكن هذا سيكون من بعد قرار المحكمة الإتحادية بشأن قضية المرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، ومن ثم إصدار القرار الخاص بالقضية، وإذا كان إيجابيا لصالح الأخير، عندها ستبدأ جولة سريعة وحقيقية نحو تشكيل حكومة أغلبية وتحقيق التوافقات السياسية في أسرع وقت ممكن".
وتابع الدعمي: "الإنسداد السياسي، حال طبيعية وهناك من يربط ما يجري في لبنان من "ثلت معطل" للوصول إلى الشرخ نفسه في العراق، من تعطيل للعملية السياسية وهذا الأمر لن يحصل لأن أغلب الأعضاء يريدون تشكيل حكومة على وجه السرعة".
وكانت المحكمة الاتحادية وهي السلطة القضائية الأعلى، أصدرت في وقت سابق قراراً باعتراض ترشح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية رداً على دعوى مقدمة باتهامه الهدر "العمد"، للمال خلال شغله منصب وزير الخارجية.
فراغ دستوري
وبحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن العراق يمر حاليا في فترة "فراغ دستوري" تسبب به تجاوز المدة القانونية لاختيار رئيس للجمهورية.
لكن هذه ليست المرة الأولى، بحسب التميمي، فقد مر العراق بفترات مماثلة في أعوام 2010 و2014.
ويضيف التميمي لـ"جسور"، أن "الإشكالية ليست في الانتخاب، بالنسبة للقانون، ولكن الإشكالية هي بإيجاد مخرج يسمح بإعادة فتح باب الترشيح أو إيجاد حل لموضوع النصاب القانوني الذي يحدد نسبة ثلثي الأعضاء كأغلبية المطلقة".
وبانتهاء جلسة أمس الإثنين، من دون حسم أي من المرشحين لرئاسة الجمهورية، يقترب العراق من حافة انتهاك التوقيتات الدستورية الملزمة لاستكمال تشكيل الحكومة.
وبحسب المادة الدستورية الـ72، ينتخب البرلمان بعد انعقاد أول جلسة، وخلال مدة أقصاها 30 يوماً، رئيساً لجمهورية العراق عبر آلية التصويت المباشر.
الثلث المعطل
وتابع التميمي، أن "إيضاح المحكمة الاتحادية بشأن سؤال رئيس الجمهورية حول النصاب القانوني لجلسة انتخابه، هي من أربكت المشهد وأعطت الجرأة لتجاوز المدد الدستورية الخاصة بذلك المنصب".
وأضاف التميمي، لـ"جسور"، أن "الحصول على تصويت الثلثين على منصب رئيس الجمهورية من الصعب تحقيقه، وخصوصاً في ظل الصراع والخلاف الدائر بين القوى الرئيسة في المشهد السياسي العراقي، الأمر الذي يعيد سيناريو الثلث المعطل في لبنان، والذي يعقد الأمور وأدخل بيروت في شلل حكومي منذ فقترة.
ولفت إلى أنه "كان متوقعاً إخفاق مجلس النواب في تمرير اسم المرشح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية خلال الجلسة الأولى إذا ما نظرنا إلى القرار الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية أول أمس بإيقاف ترشح هوشيار زيباري لحين البت في التهم الموجهة إليه وهو ما يؤكد سيناريو عدم الحسم والدخول في الانتهاك الدستوري".
وبشأن دخول البلاد في فراغ دستوري، يؤكد التميمي أن "المادة 72 تنص على أن رئيس الجمهورية يبقى شاغلاً لمهامه حتى انتخاب رئيس جديد".
وكانت رئاسة البرلمان العراقي، أعلنت عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى، ابتداء من يوم غد الأربعاء ولمدة 3 أيام لانتهاء المدة الدستورية لانتخابه.
وعبر بريد إلكتروني خصص لأجل استلام الطلبات، يتنافس 25 مرشحاً لشغل منصب رئيس الجمهورية بينهم الأبرز حظاً، حتى الأمس القريب، هوشيار زيباري والمنتهية ولايته عن الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح.
من أصل 329 نائبا عراقيا، تغيب نحو 271 نائبا عن حضور جلسة البرلمان، التي خُصّصت للتصويت على انتخاب رئيس جديد للبلاد، ومع فشل البرلمان بعقد جلسته، والتي تم كسر نصابها القانوني بسبب مقاطعة أغلب الكتل لها، تدخل بغداد مرحلة سياسية "صفرية" قد تمتد أشهراً، ومعها يشعر العراقيون بخيبة أمل مفرطة من متاهة العملية السياسية، وسط خوف من تجدّد موجة العنف والاغتيالات، التي بدأت طلائعها تلوح خلال الأيام الأخيرة، لاسيما بين التيار الصدري وبعض الفصائل المسلحة الموالية لإيران إذ سرت شائعات واتهامات عدة أخيراً حول التورط ببعض الاغتيالات المتبادلة.
اتفاق التعطيل!
وفي قراءة لواقع التوتر السياسي الحاصل، رأى المستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور الناصر دريد، أنّ "الشائعات والأخبار المتناقضة التي تفسّر ما حدث هي كثيرة، لكن أقربها الى المنطق تفيد بوجود نية لدى الإطار التنسيقي وحلفائه خصوصا من التحالف الكردستاني لخلق ثلث معطل".
ويفترض بحسب ما أفاد به دريد لـ"جسور"، أنهم "كانوا يسعون من أجل "ثلث معطل" في البرلمان لغرض تعطيل جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية، وعرقلة جهود ومساعي زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر".
ويضيف دريد: "فقام الأخير كما قيل بالإتفاق مع الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني بتعطيل الجلسة بدلا من أن يعطلها خصومهم، وذلك مقابل طلب الصدر من الوطني أن يحاول إعادة التفاوض مع الإتحاد الوطني الكردستاني وحتى حركة التغيير وجمع البيت الكردي للإنضمام إلى حكومة الصدر المقبلة."
وفي السياق، يقول دريد، إن "هناك من يقول بأن السبب الأساسي وراء مقاطعة الجلسة البرلمانية يعود إلى أن الصدر لمس عدم استعداد من الوطني للمضي قدما في خطة بناء حكومة أغلبية، فأراد أن يوقف هذه المساعي كنوع من الضغط على الوطني".
ويؤكد دريد لـ"جسور" أن "التفسيرات التي تطلق حاليا كثيرة، لكن علينا انتظار الأيام القليلة المقبلة لتبيان حقيقة ما يحصل على الساحة السياسية العراقية".
ما علاقة لبنان؟
من جهته، اعتبر رئيس قسم الصحافة في جامعة أهل البيت، الدكتور غالب الدعمي، أن البلاد دخلت مرحلة انسداد سياسي واضح، وبحسب المعطيات الحالية فإن الأمور تجري نحو تشكيل أغلبية سياسية.
ويضيف: "لكن هذا سيكون من بعد قرار المحكمة الإتحادية بشأن قضية المرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، ومن ثم إصدار القرار الخاص بالقضية، وإذا كان إيجابيا لصالح الأخير، عندها ستبدأ جولة سريعة وحقيقية نحو تشكيل حكومة أغلبية وتحقيق التوافقات السياسية في أسرع وقت ممكن".
وتابع الدعمي: "الإنسداد السياسي، حال طبيعية وهناك من يربط ما يجري في لبنان من "ثلت معطل" للوصول إلى الشرخ نفسه في العراق، من تعطيل للعملية السياسية وهذا الأمر لن يحصل لأن أغلب الأعضاء يريدون تشكيل حكومة على وجه السرعة".
وكانت المحكمة الاتحادية وهي السلطة القضائية الأعلى، أصدرت في وقت سابق قراراً باعتراض ترشح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية رداً على دعوى مقدمة باتهامه الهدر "العمد"، للمال خلال شغله منصب وزير الخارجية.
فراغ دستوري
وبحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن العراق يمر حاليا في فترة "فراغ دستوري" تسبب به تجاوز المدة القانونية لاختيار رئيس للجمهورية.
لكن هذه ليست المرة الأولى، بحسب التميمي، فقد مر العراق بفترات مماثلة في أعوام 2010 و2014.
ويضيف التميمي لـ"جسور"، أن "الإشكالية ليست في الانتخاب، بالنسبة للقانون، ولكن الإشكالية هي بإيجاد مخرج يسمح بإعادة فتح باب الترشيح أو إيجاد حل لموضوع النصاب القانوني الذي يحدد نسبة ثلثي الأعضاء كأغلبية المطلقة".
وبانتهاء جلسة أمس الإثنين، من دون حسم أي من المرشحين لرئاسة الجمهورية، يقترب العراق من حافة انتهاك التوقيتات الدستورية الملزمة لاستكمال تشكيل الحكومة.
وبحسب المادة الدستورية الـ72، ينتخب البرلمان بعد انعقاد أول جلسة، وخلال مدة أقصاها 30 يوماً، رئيساً لجمهورية العراق عبر آلية التصويت المباشر.
الثلث المعطل
وتابع التميمي، أن "إيضاح المحكمة الاتحادية بشأن سؤال رئيس الجمهورية حول النصاب القانوني لجلسة انتخابه، هي من أربكت المشهد وأعطت الجرأة لتجاوز المدد الدستورية الخاصة بذلك المنصب".
وأضاف التميمي، لـ"جسور"، أن "الحصول على تصويت الثلثين على منصب رئيس الجمهورية من الصعب تحقيقه، وخصوصاً في ظل الصراع والخلاف الدائر بين القوى الرئيسة في المشهد السياسي العراقي، الأمر الذي يعيد سيناريو الثلث المعطل في لبنان، والذي يعقد الأمور وأدخل بيروت في شلل حكومي منذ فقترة.
ولفت إلى أنه "كان متوقعاً إخفاق مجلس النواب في تمرير اسم المرشح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية خلال الجلسة الأولى إذا ما نظرنا إلى القرار الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية أول أمس بإيقاف ترشح هوشيار زيباري لحين البت في التهم الموجهة إليه وهو ما يؤكد سيناريو عدم الحسم والدخول في الانتهاك الدستوري".
وبشأن دخول البلاد في فراغ دستوري، يؤكد التميمي أن "المادة 72 تنص على أن رئيس الجمهورية يبقى شاغلاً لمهامه حتى انتخاب رئيس جديد".
وكانت رئاسة البرلمان العراقي، أعلنت عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى، ابتداء من يوم غد الأربعاء ولمدة 3 أيام لانتهاء المدة الدستورية لانتخابه.
وعبر بريد إلكتروني خصص لأجل استلام الطلبات، يتنافس 25 مرشحاً لشغل منصب رئيس الجمهورية بينهم الأبرز حظاً، حتى الأمس القريب، هوشيار زيباري والمنتهية ولايته عن الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح.