يواصل سعر صرف الدولار في لبنان تأرجحه في السوق السوداء، حيث انخفض حوالى 10 آلاف ليرة لبنانية خلال 24 ساعة، مسجلا ما دون الـ28 ألف ليرة السبت، بعدما كان تخطى الـ36 ألف ليرة الجمعة.
وبدأ هذا الانخفاض فور إصدار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيانا يطلب فيه من حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها الى الدولار الأميركي التقدّم بهذه الطلبات الى المصارف اللبنانية إبتداءً من الاثنين المقبل وذلك على سعر منصة صيرفة التابعة له. على أن تتم تلبية هذه الطلبات كاملةً في غضون 24 ساعة، كما قال سلامة، مؤكدا أن هذا العرض مفتوح ومتاح يوميًا.
كما صدر عن مصرف لبنان البيان الاتي: "على المصارف اللبنانية ابتداءً من يوم الإثنين المقبل وذلك لثلاثة أيام متتالية ان تبقي على فروعها وصناديقها مفتوحة يوميًا حتى الساعة السادسة مساءً لتبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعر منصة صيرفة لمن سلم الليرات اللبنانية كما دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضًا على سعر صيرفة".
مخطط "تآمري"
الكاتب الصحافي اللبناني حنا صالح، اعتبر أن "سلامة ووفق مخطط تآمري لتمرير الانتخابات، جفّف السوق من الليرات، بتكلفة لامست ملياري دولار، وهي من جيوب المودعين المصادرة أموالهم".
وقال صالح في حديث لـ"جسور"، إنه "وفقا لتعميم مصرف لبنان، ستؤمن منصة صيرفة الدولارات للناس بدءاً من صباح الإثنين ولثلاثة أيام، وذلك بعد إعلان وزير المال يوسف الخليل أن حجم السوق لم يتجاوز الـ5 مليون دولار، فانهزم الدولار شر هزيمة وتراجع خلال ساعتين من بعد الظهر أكثر من 10 آلاف ليرة إلى ما دون الـ30 ألف ليرة لبنانية".
وتابع: "لكن اللافت أنه لن يتم تخفيض أسعار السلع، فالإنتقام من اللبنانيين مستمر ولن يتوقف، والأكيد أن ضبط سعر الصرف لا يكون بالتعاميم، بل بنهج يقلص العجز في ميزان المدفوعات. وكان يمكن أن يكون بتنفيذ عرض تأمين الكهرباء، وبالأخص ما عرضته "سيمنز"، فيتراجع الطلب على الدولار، ويتراجع تسلط كارتل المحروقات وشركائه السياسيين، وتستعيد مؤسسات عجلة العمل وفرص العمل، وتعود الإنارة إلى البيوت، ويتم وضع حدٍ لنهج الهروب إلى الأمام واستنفاد ما تبقى من ودائع الناس، لكن ذلك كان سيعطل تكديس الأرباح في جيوب المحتكرين وتمويل الإقتصاد الموازي للدويلة".
شروط قاسية
وكان الصحافي والكاتب الاقتصادي، منير يونس، قد لفت في حديث سابق لـ"جسور"، إلى أنّ "الثقة العالمية بالبنوك اللبنانية تراجعت مما تطلّب من السلطات الرقابية النقدية في البلدان التي تتواجد فيها فروع لبنانية، اتخاذ إجراءات قاسية حفظا للحقوق والودائع في هذه البنوك، فقبرص مثلا عمدت إلى وضع شروط قاسية مقابل كل وديعة بمبلغ معين يجب وضع احتياطات بالمبلغ نفسه، وبالتالي كأنهم يقولون للبنوك اللبنانية أخرجوا من السوق وهذا بالفعل ما حصل".
وبّين يونس أنّ "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتعرض لملاحقات قضائية في عدد من الدول الأوروبية بسبب شبهات إختلاس وتبييض أموال، وهذه الملاحقات تضعف الثقة بالنظام النقدي والمصرفي اللبناني، وبالتالي هذا أيضا من شأنه أن يؤثر على التواجد المصرفي في الخارج وعلى سمعة لبنان المصرفية، فحتى البنوك المراسلة الأجنبية التي تمرّ عبرها التحويلات والاعتمادات تراجعت ثقتها كثيرا بالقطاع المصرفي اللبناني ولم يبق منها إلا عدد قليل جدا".
عوامل خارجية
وأعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في أسواق البلاد مرتبط إلى حد كبير بعوامل خارجية.
وقال الخليل لوكالة "سبوتنيك" إن "أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق اللبنانية مرتبطة إلى حد كبير بعوامل خارجية، ولا فلتان في سوق القطع".
وأشار وزير المالية إلى أن "منصّة صيرفة تتم عبرها أغلبية العمليات بسعر يتراوح بين 22 و24 ألف ليرة لبنانية، وهي عملية تخضع للتدقيق يومياً من قبل مؤسسات مالية ونقدية عالمية".
وبدأ هذا الانخفاض فور إصدار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيانا يطلب فيه من حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها الى الدولار الأميركي التقدّم بهذه الطلبات الى المصارف اللبنانية إبتداءً من الاثنين المقبل وذلك على سعر منصة صيرفة التابعة له. على أن تتم تلبية هذه الطلبات كاملةً في غضون 24 ساعة، كما قال سلامة، مؤكدا أن هذا العرض مفتوح ومتاح يوميًا.
كما صدر عن مصرف لبنان البيان الاتي: "على المصارف اللبنانية ابتداءً من يوم الإثنين المقبل وذلك لثلاثة أيام متتالية ان تبقي على فروعها وصناديقها مفتوحة يوميًا حتى الساعة السادسة مساءً لتبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعر منصة صيرفة لمن سلم الليرات اللبنانية كما دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضًا على سعر صيرفة".
مخطط "تآمري"
الكاتب الصحافي اللبناني حنا صالح، اعتبر أن "سلامة ووفق مخطط تآمري لتمرير الانتخابات، جفّف السوق من الليرات، بتكلفة لامست ملياري دولار، وهي من جيوب المودعين المصادرة أموالهم".
وقال صالح في حديث لـ"جسور"، إنه "وفقا لتعميم مصرف لبنان، ستؤمن منصة صيرفة الدولارات للناس بدءاً من صباح الإثنين ولثلاثة أيام، وذلك بعد إعلان وزير المال يوسف الخليل أن حجم السوق لم يتجاوز الـ5 مليون دولار، فانهزم الدولار شر هزيمة وتراجع خلال ساعتين من بعد الظهر أكثر من 10 آلاف ليرة إلى ما دون الـ30 ألف ليرة لبنانية".
وتابع: "لكن اللافت أنه لن يتم تخفيض أسعار السلع، فالإنتقام من اللبنانيين مستمر ولن يتوقف، والأكيد أن ضبط سعر الصرف لا يكون بالتعاميم، بل بنهج يقلص العجز في ميزان المدفوعات. وكان يمكن أن يكون بتنفيذ عرض تأمين الكهرباء، وبالأخص ما عرضته "سيمنز"، فيتراجع الطلب على الدولار، ويتراجع تسلط كارتل المحروقات وشركائه السياسيين، وتستعيد مؤسسات عجلة العمل وفرص العمل، وتعود الإنارة إلى البيوت، ويتم وضع حدٍ لنهج الهروب إلى الأمام واستنفاد ما تبقى من ودائع الناس، لكن ذلك كان سيعطل تكديس الأرباح في جيوب المحتكرين وتمويل الإقتصاد الموازي للدويلة".
شروط قاسية
وكان الصحافي والكاتب الاقتصادي، منير يونس، قد لفت في حديث سابق لـ"جسور"، إلى أنّ "الثقة العالمية بالبنوك اللبنانية تراجعت مما تطلّب من السلطات الرقابية النقدية في البلدان التي تتواجد فيها فروع لبنانية، اتخاذ إجراءات قاسية حفظا للحقوق والودائع في هذه البنوك، فقبرص مثلا عمدت إلى وضع شروط قاسية مقابل كل وديعة بمبلغ معين يجب وضع احتياطات بالمبلغ نفسه، وبالتالي كأنهم يقولون للبنوك اللبنانية أخرجوا من السوق وهذا بالفعل ما حصل".
وبّين يونس أنّ "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتعرض لملاحقات قضائية في عدد من الدول الأوروبية بسبب شبهات إختلاس وتبييض أموال، وهذه الملاحقات تضعف الثقة بالنظام النقدي والمصرفي اللبناني، وبالتالي هذا أيضا من شأنه أن يؤثر على التواجد المصرفي في الخارج وعلى سمعة لبنان المصرفية، فحتى البنوك المراسلة الأجنبية التي تمرّ عبرها التحويلات والاعتمادات تراجعت ثقتها كثيرا بالقطاع المصرفي اللبناني ولم يبق منها إلا عدد قليل جدا".
عوامل خارجية
وأعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في أسواق البلاد مرتبط إلى حد كبير بعوامل خارجية.
وقال الخليل لوكالة "سبوتنيك" إن "أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق اللبنانية مرتبطة إلى حد كبير بعوامل خارجية، ولا فلتان في سوق القطع".
وأشار وزير المالية إلى أن "منصّة صيرفة تتم عبرها أغلبية العمليات بسعر يتراوح بين 22 و24 ألف ليرة لبنانية، وهي عملية تخضع للتدقيق يومياً من قبل مؤسسات مالية ونقدية عالمية".